دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، مشروع قانون موازنة عام 2022، وقرر إحالتها الى المجلس النيابي.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: "المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له"، وفقا للموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وأضاف عون: "أنه من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93% من مجموعهم)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءًا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي".
مشيرا الى "ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة"، وقال عون إنه "توافق مع ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها".
وقال عون إن "صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي، أما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".
وذكر ميقاتي "أن التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية".
واعتبر "أن أهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جداً، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الأمر يستغرق وقتاً في كل مرة، أي ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا أن نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها".
مشيراً الى أن "كل يوم يمر من دون إصلاحات هو خسارة لنا، ولو جرى حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار".
وتابع: "كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه أن يقدم رأياً بنَّاءً نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه بعين الاعتبار إذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة".
وقال نجيب ميقاتي إلى الصحفيين: "ما تحقق اليوم هو الخطوة الأولى في التصحيح المالي، ويبقى أمامنا مسار طويل يتمثل بخطة التعافي الاقتصادي، وهي الأساس للنقاش مع صندوق النقد الدولي. صحيح أننا في صدد التفاوض مع الصندوق، ولكن علينا تحديد أولوياتنا لمصلحتنا، والقيام بالإصلاحات المطلوبة".
وأكد: "استطعنا وضع موازنة متوازنة، كما أن خطة التعافي ليست سهلة وهي تأخذ الكثير من الوقت، لكن كل ما نُشر عنها حتى الآن غير صحيح".
وتابع: "فنحن نملك خيارات عدة، نبحثها مع صندوق النقد، وسنطرح الخيار الأفضل الذي أعيد وأكرر بأنه لن يكون نهائياً من قبل الحكومة قبل أن يُعرض عل مختلف الهيئات والجمعيات والمودعين، ثم يُحال على مجلس الوزراء ومنه على مجلس النواب لإقراره. وأتمنى بأن يُقر، فالأمر ليس سهلاً، وأنا والوزراء نعتبر أن هذه العملية صعبة (كاميكاز)، لكننا نضع نصب أعيننا أنه إذا كان هناك مجال لإنقاذ البلد والاقتصاد اللبناني، فنحن مستعدون لذلك".