نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تكلفة المعيشة مرتفعة جدًا في أمريكا حاليًا، وقد تزداد سوءًا مع الأزمة الروسية الأوكرانية. فقد قفزت أسعار النفط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بحيث تخطت الـ90 دولارًا للبرميل مع زيادة مخاطر الغزو الروسي.
وفقًا لتحليل جديد أجرته RSM وشاركته حصريًا مع CNN، في حال دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية سعر النفط إلى حوالي 110 دولارات للبرميل سوف يتجاوز التضخم في الولايات المتحدة الـ10٪ على أساس سنوي.
لم يشهد الاقتصاد الأمريكي تضخمًا بنسبة 10٪ منذ أكتوبر 1981، وفقًا للإحصاءات الحكومية.
قال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في RSM: "نحن نتحدث عن صدمة حقيقية قصيرة المدى".
تعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي سويا في العالم. وتأتي هذه الأزمة في وقت يكافح فيه سوق الطاقة العالمية بالفعل لمواكبة الطلب. حذر بنك JPMorgan من أن أي تعطيل لتدفقات النفط الروسي سيؤدي إلى زيادة سعر النفط "بسهولة" إلى 120 دولارًا للبرميل.
وقال بروسولاس: "سوف تصبح تدفئة المنزل وتعبئة السيارة بالبنزين أكثر تكلفة في أعقاب الغزو الروسي مباشرة"، مضيفًا أنه سيكون هناك "صدمة لثقة المستهلك" وتقلص استثمارات الشركات.
لقد وصلت أسعار النفط الأمريكي إلى 95 دولارًا للبرميل، يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 2014. ولكن الخام عكس مساره يوم الثلاثاء، حيث انخفض إلى ما دون 92 دولارًا للبرميل مع آمال خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
يعتبر المعدل الحالي للتضخم - الأسعار للمستهلكين ارتفعت بنسبة 7.5٪ في يناير مقارنة بالعام السابق- الأعلى منذ فبراير 1982. وقد أثّر ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير على معنويات المستهلكين، التي هوت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمن.
يقدر بروسولاس أن زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا في أسعار النفط إلى حوالي 110 دولارات سترفع أسعار المستهلك بمقدار 2.8 نقطة مئوية على مدار الـ 12 شهرًا التالية، مما يرفع التضخم فوق عتبة 10٪.
ومع ذلك، فإن التأثير على الاقتصاد الأوسع قد يكون أقل دراماتيكية.
يقدر بروسولاس أن القفزة إلى 110 دولارات للنفط ستقضي على نقطة مئوية واحدة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال العام المقبل.
ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تجدد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف معركته للسيطرة على الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
قال بروسولاس، إن هذا من شأنه أن يتسبب في قيام الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة تطبيع سياسته حيث من الممكن أن نسمع عن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيرًا إلى الدعوات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2000.