دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اشتداد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبدء الجيش الروسي في غزو العاصمة كييف، بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في فرض عقوبات واسعة النطاق التي ستؤثر بشكل أكبر على القوة الاقتصادية لروسيا.
وفقاً لعمليات المحاكاة التي أجراها معهد "كيل للاقتصاد العالمي"، سوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنحو 3% إذا توقفت جميع واردات وصادرات الغاز.
وتتراوح هذه العقوبات من تجميد أصول الأفراد وحظر البنوك الروسية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى منع المستثمرين الروس من التداول في سندات الاتحاد الأوروبي. أما في قطاع الطاقة، تصدرت ألمانيا عناوين الصحف من خلال وقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بعد تصرفات موسكو في شرق أوكرانيا.
تُظهر التقديرات في نموذج التجارة KITE لمعهدكيل للاقتصاد العالمي آثار الحظر التجاري ضد روسيا على مجموعة منتجات معينة على المدى المتوسط.. قد يؤدي وقف التجارة مع الغاز إلى انخفاض في الناتج الاقتصادي الروسي بنسبة تقل قليلاً عن 3%، في حين أن وقف التجارة مع النفط سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 1٪.
روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وواحدة من أكبر مصدري النفط. يقول بعض الخبراء إن قطع هذه الصادرات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع بنسبة تصل إلى 50٪ حسب بعض التقديرات، وهو أكثر بكثير من الارتفاعات المتواضعة المكونة من رقم واحد في الأسعار التي شهدتها الأسبوع الماضي.
وحسب التقديرات سيؤدي الحظر التجاري على النفط إلى انخفاض بنسبة 1.2٪ في الناتج الاقتصادي لروسيا، و0.1٪ لكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وسيؤدي فرض الحظر على قطع غيار الآلات والآلات إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 0.5٪، وفرض حظر على المركبات وقطع غيارها بنسبة 0.3٪. أما بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، سيكون لكلا الإجراءين آثار سلبية قليلة فقط.
في الإنفوغرافيك أعلاه توضيح آثار الحظر التجاري ضد روسيا على منتجات معينة على المدى المتوسط.
ومن جهة أخرى، قال بعض الأخصائيين الاقتصاديين إن هناك صعوبة وتردد للدول الغربية بأن تضرب بمجموعة كاملة من العقوبات الاقتصادية المتاحة كما حدث مع الدول المارقة الأخرى؟ لكن لماذا؟
الجواب بسيط: النفط والغاز الطبيعي
حسب جوش ليبسكي من مركزجيوايكونوميكس في المجلس الأطلنطي، فهو يجادل بأنه إذا كان الغرب سيحظر صادرات الطاقة الروسية، فسيؤدي ذلك إلى رفع أسعار الطاقة بطريقة تفيد الاقتصاد الروسي بدلاً من الإضرار به. وقال إن روسيا ستعثر على مشترين آخرين لطاقتها، كما هو الحال في الصين، وسيكون لديها المزيد من السيولة، وليس أقل. وقال "نعم، سيكون فرض حظر على صادرات الطاقة بمثابة إجراء متطرف. ولكن هل سيكون لها التأثير المطلوب بالفعل؟"
وقال جاري كلايد هوفاور، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، المدافع عن تدابير أكثر صرامة ضد صادرات الطاقة الروسية: إن الدول الأوروبية في الوقت الحالي، والتي تعتمد بشكل أكبر على النفط والغاز الطبيعي الروسي، ليست على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة. وقال "كان على أوروبا أن تلجأ إلى تحديد الأسعار والتقنين". "سيكون ذلك غير مرغوب فيه للغاية. لم يكونوا مستعدين لدفع الثمن."
لكن روسيا ليست سوقًا ضخمة لصادرات الدول الغربية. لقد صدرت الولايات المتحدة 6.4 مليار دولار فقط من البضائع إلى روسيا العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة، والتي قد تبدو كثيرة، ولكنها في الواقع أقل من خمس الصادرات تذهب إلى بلجيكا الصغيرة. (بالمقارنة، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين العام الماضي 151 مليار دولار).
"روسيا غير مهمة بشكل لا يصدق في الاقتصاد العالمي باستثناء النفط والغاز"، حسب جيسون فورمان، الذي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما، وقال لصحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع "إنها في الأساس محطة وقود كبيرة".
والأمة التي كانت أول من وضع قمرًا صناعيًا ورجلًا في الفضاء الخارجي قد تراجعت كثيرًا عن بقية العالم في مجال التكنولوجيا.
قال هوفاور إن روسيا تظل رائدة في مجال التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي، ناهيك عن العملات المشفرة. لكنها تعتمد على الواردات بالنسبة لمعظم الأشكال الأخرى للتكنولوجيا، بدلاً من الإنتاج الداخلي. بهذا فالعقوبات المفروضة على صادرات التكنولوجيا لروسيا ستضر باقتصادها.
