أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البنك الدولي أن بعض البلدان في آسيا قد تضطر إلى التعامل مع 3 صدمات اقتصادية كبرى خلال العام الجاري وهي: الحرب في أوكرانيا، التباطؤ الحاد في الصين، ورفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2022 لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (EAP) إلى 5٪ من 5.4٪، وحذر من أن النمو قد يتراجع إلى 4٪ إذا تدهورت الظروف أكثر، مما يؤدي إلى وقوع 6 ملايين شخص آخرين في براثن الفقر.
كما خفض توقعات النمو في الصين، وتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن بنسبة 5٪ فقط العام الجاري، بانخفاض حاد عن 8.1٪ العام الماضي. هذا أيضًا أقل من الهدف الرسمي للصين البالغ حوالي 5.5٪.
قال البنك الدولي في آخر تحديث له عن المنطقة: "تمامًا كما كانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتغلب على العواصف المتكررة لفيروس كورونا، تجمعت 3 غيوم فوق الأفق الاقتصادي، مما يعني انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الفقر".
ورجح البنك الدولي أن تؤدي أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة إلى خروج تدفقات رأس المال من الاقتصادات النامية والضغط على عملاتها، مما يضر بالنمو.
وفي الوقت نفسه، فإن عودة ظهور فيروس كورونا في الصين، ونهج عدم التسامح المطلق للسيطرة على انتشار الفيروس، والمشاكل في قطاع العقارات الضخم في البلاد يمكن أن يضعف الصادرات الإقليمية.
وقال البنك إن "الصدمات المحددة للنشاط الاقتصادي في الصين، من المرجح أن تؤثر أيضا على دول شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تتجه تجارتها بشكل متزايد نحو الأسواق الصينية".
تشهد الصين أسوأ ارتفاع في حالات كورونا منذ التفشي الأصلي في ووهان في عام 2020، وقد أدى ذلك إلى إغلاق صارم في المدن الكبرى. فرضت السلطات في شنغهاي، موطن المركز المالي للبلاد وأكبر ميناء للحاويات في العالم، إغلاقًا تدريجيًا على سكانها البالغ عددهم 25 مليونًا الأسبوع الماضي. وقد تسببت القيود في إغلاق المتاجر والمطاعم وإغلاق المصانع واكتظاظ الموانئ بالسفن.
وأضافت المنظمة أن الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على المنطقة "بشكل ملموس" من خلال تعطيل إمدادات السلع وزيادة الضغوط المالية.
وقالت إنه "من المرجح أن تؤدي الحرب والعقوبات إلى زيادة الأسعار الدولية للغذاء والوقود، مما يضر بالمستهلكين والنمو"، مضيفة أن عدد الفقراء في الفلبين، على سبيل المثال، قد يرتفع بمقدار 1.1 مليون إذا ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 10٪ العام الجاري.