القاهرة، مصر (CNN) -- ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.5% الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2019، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.2% وهو أعلى مستوى له في 41 شهرًا، وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتداعيات تحريك سعر صرف الجنيه، متوقعين مواصلة استمرار صعود التضخم إلى متوسط 12% خلال العام الجاري.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 2.4% عن شهر فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
أرجع أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستوى قياسي نتيجة زيادة أسعار الغذاء بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع الاستهلاك بشكل موسمي خلال شهر رمضان، وتداعيات موجة التضخم العالمية، متوقعًا أن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال عام 2022 بين 11.5-12% ليتفوق على مستهدف البنك المركزي للتضخم.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
واستبعد "شمس"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، وجود عوامل جديدة تسهم في التأثير على معدل التضخم، مؤكدًا أن العامل الأساسي هو التضخم العالمي خاصة أسعار الأسمدة والغذاء وكافة المواد الخام.
وحول آليات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، قال أحمد شمس، إن البنك المركزي لديه آليات نقدية معتادة للسيطرة على التضخم منها رفع سعر الفائدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، واحتمالية رفع جديد حال استمرار معدل التضخم في الزيادة، ولكن حال استقرار التضخم وهدوء الأسعار سيتم الاستقرار في الفائدة.
وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع أسعار الفائدة إلى زياد أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%.
من جانبها قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 10.5% جاء متوافقًا مع التوقعات، مرجعة السبب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية ومدخلات الإنتاج مما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
وتوقعت استمرار صعود معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي وطفيف على مدار الأشهر المقبلة حتى يصل إلى أعلى مستوى في شهر أغسطس من العام الجاري ليقترب من 12% على أساس سنوي، قبل أن يبدأ تدريجيًا في الانحسار إلى أقل من 9% ابتداءً من شهر فبراير عام 2023.
وأوضحت "السويفي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الارتفاع في معدل التضخم أمر عارض، نتيجة للأحداث العالمية سواء النقص في إمدادات سلاسل الإنتاج، وخفض من المعروض عالميًا، وارتفاع أسعار الطاقة التي تسببت في زيادة أسعار المنتجات التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة في الإنتاج، إضافة على هذه العوامل تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس تزامنًا مع قرار للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1% في محاولة لاحتواء موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، وسجل سعر الدولار 18.34 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع في البنك المركزي يوم الاثنين.
وترى "السويفي"، أن السيطرة على معدل التضخم في مصر، يتطلب مراقبة الأسواق للتأكد من عدم وجود نقص في السلع والمنتجات وكفاية المعروض لحجم الطلب؛ لأن النقص في المعروض يتسبب في زيادة الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة حجم الإنتاج من الخضروات والفاكهة لتجنب أي فجوة في المنتجات بشكل مفاجئ، منوهة إلى أهمية قطاع السلع والخضروات في قراءة معدل التضخم، وبالتالي فأن مراقبة هذا القطاع سيؤدي إلى السيطرة على التضخم، وعدم تعرضه لتذبذبات مرتفعة من فترة لأخرى.
وحول تأثير زيادة التضخم على أسعار الفائدة، ربطت رضوى السويفي، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها في مايو المقبل سواء بالزيادة أو التثبيت بناءً على عاملين؛ الأول تطورات أسعار الفائدة عالميًا، خاصة فيما يتعلق بحدة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، العامل الثاني ردة فعل السوق المحلي لقرارات البنك المركزي المصري في 20 مارس الماضي برفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بنسبة 1%، وطرح البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% لسحب السيولة وتعويض المدخرين.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث في عام 2022، يوم 19 مايو المقبل لتحديد أسعار الفائدة