دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر عدة قرارات لتنظيم أسعار السيارات بعدما شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل أخرى خارجية أهمها انخفاض حجم الإنتاج العالمي.
ويرى تجار أن الغرض من هذه القرارات التصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس"، وهي زيادات غير رسمية تضاف على أسعار السيارات يفرضها الوكلاء والموزعون مقابل سرعة التسليم.
وتوقع تجاري عدم اختفاء الظاهرة في ظل نقص المعروض من السيارات، متوقعين زيادة جديدة في الأسعار لتعويض الوكلاء وزيادة هامش ربحية الموزعين.
وتضمنت قرارات جهاز حماية المستهلك إلزام كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، كما لا يجوز للموزعين البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، ويتحمل وكيل أو مورد السيارة المسؤولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات حماية المستهلك لتنظيم أسعار السيارات هدفها القضاء على ظاهرة الزيادات، مضيفًا أنه رغم أهمية قرارات الجهاز، إلا أن المستهلكين لن يشعروا بها؛ لأن السعر الرسمي للسيارات تخطى حاجز هذه الزيادات، وأصبح أعلى منه، كما أنه وارد أن تواصل الأسعار زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "زيتون"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن قرارات حماية المستهلك قد تحد بنسبة 75% من الظاهرة إلا أنها لن تستطيع القضاء عليها نهائيًا، بسبب نقص المعروض من السيارات، مما قد يدفع عملاء لعرض دفع مبالغ إضافية لسرعة تسليم السيارات، لافتا إلى انعكاس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تصنيع السيارات عالميًا وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو أثر على حجم المعروض وأدى لاختفاء بعض الموديلات من السوق.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي سجل متوسط 18.35 جنيهًا للشراء، و18.47 للبيع طبقًا لأسعار صرف البنك المركزي، الاثنين.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن معارض السيارات ستطبق قرارات جهاز حماية المستهلك بعد إجازة عيد الفطر وفقًا لقرار الجهاز، الذي حدد مهلة 20 يومًا لتطبيقها، وستلتزم كافة معارض السيارات بالقرارات خوفًا من العقوبات المنصوص عليها، منوهًا إلى أن المستهلكين الذين أجلوا قرار شراء السيارات لحين تطبيق قرارات حماية المستهلك، لن يستفيدوا منه؛ لأن أسعار السيارات سترتفع أعلى من المبالغ الإضافية.
وارتفعت مبيعات السيارات في مصر لتصل إلى 290.8 ألف مركبة خلال عام 2021 مقابل 231.2 ألف مركبة خلال عام 2020، بنسبة نمو سنوي 25.7%، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وكشف منتصر زيتون عن اتجاه بعض وكلاء السيارات لزيادة ربحية الموزعين مقابل الالتزام بأسعار السيارات، متوقعًا أن يأخذ باقي الوكلاء نفس الاتجاه لتعويض الموزعين عن زيادة الأسعار من خلال زيادة هامش الربحية، خاصة أن الموزعين يواجهون تحديات في نقص المعروض من السيارات وبالتالي على حجم المبيعات مما أثر سلبًا على ربحية المعارض والتي كان يتم تعويضها من خلال الزيادات الإضافية، ومع وقف تطبيقه لن يستطيع الموزع تغطية نفقاته وتكلفة التشغيل.
وحول نسبة الزيادة في أسعار السيارات في السوق، قال "زيتون" إن أسعار السيارات في مصر شهدت استقرارًا خلال أول شهرين من العام الجاري، وبدأ السوق يشهد توافرًا في بعض الموديلات مما أدى إلى انخفاض في أسعارها، لكن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتسببها في زيادة الأسعار عالميًا وانخفاض قيمة الجنيه أدى لارتفاع الأسعار، غير أن هذه الزيادة لم تؤثر سلبًا على حجم المبيعات، بل أثرت إيجابيًا حيث شهد السوق إقبالًا من المستهلكين على الشراء خوفًا من زيادة مرتقبة.
وتوقع "زيتون" زيادة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسب كبيرة في ظل استمرار انخفاض حجم المعروض من السيارات، بعد توقف خطوط إنتاج لبعض مصانع السيارات، واتجاه دول أوروبية لوقف التصدير للخارج لتغطية احتياجاتها المحلية، وهذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى زيادة سعرية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، يرى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرارات جهاز حماية المستهلك لتنظيم أسعار السيارات في مصر صحيحة إلا أن توقيت إصدارها خاطئ تمامًا، علاوة على ذلك أن جزءً من هذا القرار به خطأ قانوني وهو تجريم الـ"الأوفر برايس" رغم أنه سبق للجهاز أن قام بتقنينه في قراراته السابقة، مضيفًا أن الرابطة ستعقد اجتماعًا السبت المقبل، وبعدها ستجهز للقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك للتشاور بشأن قراراته الأخيرة.
في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألزم رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملًا الضريبة، ومواصفاتها موضحًا به النوع والطراز وبلد المنشأ. بجانب تثبيت الإعلان على الزجاج الأمامي للسيارة، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه.
وأوضح "أبو المجد"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إنه رغم زيادة بعض الوكلاء نسبة هامش الربحية للموزعين من 3% إلى 5% إلا أنها لن تعوض الموزعين عن انخفاض حجم المبيعات من السيارات، لافتا أن أصحاب معارض السيارات كانوا يبيعون 100 سيارة شهريًا وحاليًا يبيعون 10 سيارات فقط، وزيادة هامش الربحية لن يعوض هذا الانخفاض الكبير في حجم المبيعات.
وحول نسبة الزيادة في أسعار السيارات في مصر منذ بداية عام 2022، قال رئيس رابطة تجار السيارات إن الأسعار ارتفعت بنسبة 10-15% بحسب نوع الموديلات، إلا أنها لم تؤثر على حجم المبيعات بسبب انخفاض حجم المعروض من السيارات، لذا يعد العام الجاري الأسوأ لسوق السيارات من حيث المبيعات، متوقعًا استمرار زيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ليعوض الوكلاء تكلفة زيادة ربحية المعارض.