دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رجح صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم العام الجاري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي قوة الإنتاج من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020. كما توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وأكد أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد للسعودية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر محوري للازدهار على المدى الطويل". وأشار إلى نمو القطاعات غير النفطية وأهمية الحفاظ على تنويع الاقتصاد.
رغم ارتفاع أسعار السلع المستوردة، توقع صندوق النقد أن يظل التضخم عند مستوى 2.8% في عام 2022، حيث يشدد البنك المركزي السعودي سياسته بما يتماشى مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ستتعزز المالية العامة والوضع الخارجي بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة العائدات من الصادرات النفطية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام رغم ارتفاع عائدات النفط سيكون أمرًا مهمًا، لكنه رأى أن هناك مجالًا لمزيد من الإنفاق الاجتماعي الموجه. ورأى الصندوق أن "التحسينات في السياسة الضريبية وزيادة الضرائب من القطاعات غير النفطية ستساعد في دعم ضبط أوضاع المالية العامة"، بحسب بيان للصندوق.
وقال أمين ماتي إن إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط، وكذلك الأمر بالنسبة لتخطيط الميزانية بعيد المدى والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.
ورأى صندوق النقد أن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعار الوقود المحلية مع الأسعار الدولية "من شأنها أن تولد وفورات مالية بالإضافة إلى دعم أهداف المناخ للسلطات، المنصوص عليها في مبادرة السعودية الخضراء"، معتبرا أن الجهود الجارية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال المخططات المستهدفة من شأنها حماية الفئات الأكثر ضعفًا من ارتفاع فواتير الطاقة.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى أن يواصل صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، التركيز على العائدات المرتفعة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة.
وأكد صندوق النقد أن تنفيذ السلطات السعودية المستمر لسياسات رؤية 2030 سيساعد في تنويع الاقتصاد وتحريره وبالتالي تمهيد الطريق لنمو أكثر استقرارًا.
وشدد الصندوق على أن التوقعات الاقتصادية للمملكة قوية، موضحا أن الحفاظ على الازدهار على المدى الطويل يعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على زخم الإصلاح.