دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن محاولة روسيا لاستخدام صادراتها الضخمة من الطاقة كسلاح ضد أوروبا لا تسير كما هو مخطط لها، خفضت موسكو إمدادات الغاز ردًا على العقوبات الغربية، لكن المنطقة تمكنت من حشد ما يكفي لفصل الشتاء المقبل.
إنه عمل رائع: بعد 8 أشهر فقط من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالدخول إلى أوكرانيا، فإن أوروبا تحصن نفسها بعيدًا عن أكبر مصدر للطاقة لديها. فقد خفضت واردات النفط بهدف كبح قدرة موسكو على تمويل حربها، بينما أغلقت روسيا خطوط أنابيب الغاز الرئيسية.
أظهرت بيانات من شركة الأبحاث Wood Mackenzie أن حصة روسيا من واردات الكتلة من الغاز الطبيعي تراجعت من 36٪ في أكتوبر الماضي إلى 9٪ فقط بعد عام، وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي بنسبة 33٪ قبيل حظر من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون أول، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
أوروبا الآن في طريقها لتحقيق مهمتها المتمثلة في إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وتعمل على زيادة الواردات من النرويج والجزائر، والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، للتعويض.
مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 91٪ ، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe ، وهو ما يتجاوز بكثير هدف 80٪ الذي حدده مسؤولو الاتحاد الأوروبي للبلدان للوصول إليه بحلول نوفمبر.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء: "بوتين سيفشل في محاولته لزعزعة استقرار النظام الاقتصادي الأساسي، بنفس الطريقة التي سيفشل بها في ساحة المعركة في أوكرانيا".
لكن النجاح جاء بتكلفة باهظة للاقتصاد: فقد أدى التدافع على مصادر بديلة إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجعت الأسعار القياسية الأوروبية للغاز بشكل حاد منذ أن بلغت ذروتها في أواخر أغسطس/آب، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 265% عما كانت عليه قبل عام، مما زاد من آلام الأسر والشركات وأجبر الحكومات على تمويل إعانات ضخمة.
تتوقع ألمانيا، القوة التصنيعية في أوروبا، أن يتقلص اقتصادها بنسبة 0.4٪ العام المقبل.
"هذه فقط البداية"
حتى مع ملء مخزون الغاز بالقرب من سعته، يظل أمن الطاقة في المنطقة غير مستقر، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الغاز في الأشهر القادمة في حالة حدوث المزيد من صدمات الإمداد وشتاء بارد بشكل استثنائي.
حتى مع امتلاء مخازن الغاز بنسبة 90٪ على الأقل، فمن المرجح أن تواجه الكتلة اضطرابات في الإمدادات في أوائل العام المقبل إذا قررت روسيا قطع ما تبقى من شحنات الغاز اعتبارًا من هذا الشهر، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في يوليو.
قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، يوم الأربعاء إنه "لا يوجد ضمان" بأن أوروبا ستنجو في الشتاء باحتياطياتها الحالية. وقال إن المخزونات الألمانية ستغطي ما يصل إلى 10 أسابيع فقط من الطلب.
إن تجديد هذه المخزونات العام المقبل يلوح في الأفق بالفعل باعتباره الاختبار الكبير التالي لأوروبا.
حذر صندوق النقد الدولي في تقرير يوم الثلاثاء من أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن "صدمة عابرة" ، وفي حين أن الشتاء القادم سيكون صعبًا، فمن المرجح أن يكون شتاء عام 2023 أسوأ.
قال توماس مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في خدمات استخبارات السلع المستقلة (ICIS) ، لـCNN إن المخزونات قد تكون "منخفضة بشكل استثنائي" بحلول نهاية مارس إذا انخفضت درجات الحرارة بشدة في الأسابيع المقبلة.
حتى إذا تمكنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الحد من الاستهلاك بنسبة 15٪ خلال الأشهر الخمس المقبلة، وهو الهدف الذي حددته المفوضية الأوروبية في يوليو، فإن إعادة بناء المخزونات في الصيف المقبل مع تقييد الوصول إلى الغاز الروسي الرخيص سيكون "طلبًا أكبر" مما كان عليه في عام 2022، بحسب ما قال مرزيك مانسر. وأضاف "هذه فقط البداية".
مع انهيار الواردات الروسية، لجأت أوروبا بسرعة للغاز الطبيعي المسال كبديل. استوردت أوروبا والمملكة المتحدة معًا ما يقرب من 68٪ من الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى غير روسيا بين مارس وسبتمبر من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، وفقًا لبيانات ICIS.
لكن المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال شرسة بالفعل، ويمكن أن تصبح أكثر حدة إذا - كما هو متوقع - بدأ الاقتصاد الصيني في التعافي من السرعة مرة أخرى العام المقبل.
غير مستدام
جمعت الحكومات الأوروبية بالفعل ما لا يقل عن 553 مليار يورو (537 مليار دولار) للمساعدة في حماية الأسر والشركات من الزيادات المؤلمة في فواتير الطاقة، فضلاً عن تكاليف المعيشة الأخرى، وفقًا لتحليل أجرته Bruegel. ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، مستعدة لاقتراض ما يصل إلى 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لخفض سعر الغاز.
لكن برامج الدعم هذه لن تكون مستدامة إذا ظلت أسعار الجملة مرتفعة.