القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات ركوب للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مقابل إيداع وديعة دولارية بحساب وزارة المالية بدون عائد، وتوقع تجار سيارات أن مشروع القانون، حال إقراره، سوف يسهم في مواجهة أزمة نقص المعروض من السيارات، وتخفيض أسعار سوق السيارات المستعملة، ولكن لن يحل أزمة السيارات في مصر نهائيًا.
ويواجه سوق السيارات في مصر، تراجعًا كبيرًا في حجم المبيعات نتيجة انخفاض حجم المعروض من السيارات بسبب تطبيق البنك المركزي إجراءات جديدة للاستيراد، أدت لتحجيم السيارات المستوردة.
قال عمرو الحبال، خبير بسوق السيارات، إن مشروع قانون الحكومة بالسماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب، سيحقق مصلحة لسوق السيارات، حيث سيسهم في زيادة السيارات المعروضة مما يحد من الزيادة غير المبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن السيارات الأوروبية هي المستفيد الأكبر من هذه الخطوة؛ لأنه يتم استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وطبقت مصر منذ مطلع عام 2019، إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من التعريفة الجمركية، تفعيلًا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الحبال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مشروع القانون حال إقراره، سيحقق كذلك عائدا للدولة من خلال توفير النقد الأجنبي من وديعة المصريين في الخارج مقابل السيارة، مما يوفر سيولة من الدولار قد تسهم في الإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة في الموانئ.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لأول مرة خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 33.197 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت حوالي 56 مليون دولار، بحسب بيان رسمي للبنك المركزي المصري.
غير أن عمرو الحبال، أكد أن مشروع القانون لن يحل أزمة نقص المعروض من السيارات في مصر بشكل نهائي، والتي لن تحل نهائيًا بدون توفير دولار لاستئناف استيراد السيارات وتعويض الطلب المحلي، وكذلك حل تراكم طلبات حجز السيارات.
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، انخفض حجم مبيعات السيارات ليصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 20%.
وتوقع خبير السيارات، أن يتم استيراد نحو 30 إلى 40 ألف سيارة من الخارج، مما يسهم في تخفيض وتيرة زيادة الأسعار في مصر، بعد زيادة حجم المعروض خاصة من سوق السيارات المستعملة، مستبعدًا أن يتم استيراد كميات ضخمة من الخارج في ظل أن مصر تستهلك نحو 250 ألف سيارة سنويًا.
وانتشرت في مصر، منذ عام، ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض بعض تجار السيارات زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، بسبب قيود الاستيراد المفروضة إثر أزمة الدولار ونقص المعروض نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية.
من جانبه، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع قانون منح المصريين من الخارج تسهيلات لاستيراد السيارات، سيحقق مصلحة الطرفين؛ الأول الدولة من خلال زيادة مواردها من النقد الأجنبي، حيث يلزم مشروع القانون المصريين في الخارج بإيداع وديعة بالدولار في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد، بدلًا من حصولها على عائد من الجمارك والضرائب، كما يسهم في زيادة حجم المعروض من السيارات محليًا، إلا أنه لن يحل الأزمة نهائيًا بسبب انخفاض حجم المنتج عالميًا من السيارات بجانب أزمة الاستيراد محليًا.
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام مشروع القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه بالنسبة للطرف الثاني، المصريين في الخارج، سوف يسهم مشروع القانون في توفير سيارات لهم خلال عودتهم لمصر، وتحقيق عائد من قيمة سعر الدولار أمام الجنيه خلال استرداد الوديعة بعد 5 سنوات، متابعًا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ارتفاع مستمر، وبالتالي يمكن للمصريين في الخارج الاستفادة من هذا التغير في تحقيق عائد بجانب السيارة.
وتوقع علاء السبع، عدم وجود تأثير كبير لمشروع قانون إعفاء المصريين من الخارج من ضرائب استيراد السيارات في ظل انخفاض حجم المعروض من السيارات محليًا بسبب صعوبة استيراد، مضيفًا: "سيسهم القانون في تهدئة السوق، ولكن لن يحل الأزمة نهائيًا".