أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يعتبر سوق سندات الخزانة الأمريكية، الذي تبلغ قيمته حوالي 24 تريليون دولار، أهم سوق في العالم. يؤثر تشغيله السلس بشكل مباشر على كل من قدرة أمريكا على إدارة حكومتها، وصحة النظام المالي الأوسع، والذي يتوقف على وجهة نظر المتداولين بأن ديون الولايات المتحدة هي رهان آمن.
إذن ماذا سيحدث إذا تعرضت سوق الخزانة لانهيار مفاجئ؟
إنه سؤال يطرحه كل من المسؤولين الأمريكيين وبنوك وول ستريت في كثير من الأحيان منذ أن تعرضت المملكة المتحدة لانهيار في سوق السندات الحكومية الخاص بها. اضطر بنك إنجلترا إلى التدخل في حالة طوارئ.
تختمر المخاوف من أن المواجهة بين الجمهوريين والرئيس جو بايدن حول سقف الدين في عام 2023 يمكن أن تقدم لحظة حساب مماثلة.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لـ CNN يوم الخميس: "لا ينبغي أن تكون أمريكا رهينة لأعضاء الكونغرس الذين يعتقدون أنه من المقبول التنازل عن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتهديد بالتخلف عن سداد سندات الخزانة الأمريكية، التي تشكل حجر الأساس للأسواق المالية العالمية".
لقد تعرض التداول في الديون الأمريكية إلى ضغوط أقل من المعتاد، حيث تبقي حالة عدم اليقين المستثمرين على الهامش وتبحث البنوك المركزية الأجنبية والحكومات عن طرق لدعم عملاتها المتعثرة.
وهذا يثير مخاوف من أن صدمة مفاجئة، في حالة حدوثها، يمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص.
قال مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك أوف أمريكا: "يدرك معظمهم أن هناك هشاشة أساسية في السوق اليوم.. الأشياء الهشة يمكن أن تنكسر بسهولة."
ارتفاع في التقلبات
ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك بأسعار معاكسة، بشكل حاد، لتصل إلى 4.2٪ هذا الشهر من 2.6٪ فقط في بداية أغسطس و 1.5٪ في بداية العام.
تعكس هذه التحركات الكبيرة لتداول السندات الحكومية انخفاضًا في الطلب.
في حين أن سندات الخزانة عادة ما تكون بمثابة استثمار آمن في أوقات عدم اليقين، فإن الافتقار إلى الوضوح حول المدة التي سيواصل فيها الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة - ومدة استمرار التضخم المرتفع - يجعل المشترين التقليديين أكثر ترددًا.
قالت يلين إن وكالتها تراقب الوضع عن كثب، معترفة بأن التداول "يعكس قدرًا أكبر من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية"، على الرغم من أن "الأحجام قوية والمستثمرين قادرون على تنفيذ المعاملات".
وقالت في خطاب ألقته هذا الأسبوع: "تعمل وزارة الخزانة مع المنظمين الماليين لدفع الإصلاحات التي تعمل على تحسين قدرة سوق الخزانة على امتصاص الصدمات والاضطرابات، بدلاً من تضخيمها".
إن سندات الخزانة ليست محصنة ضد الاضطرابات عندما تبدأ الأسواق في الانهيار، إذا كان التاريخ الحديث دليلًا. في مارس 2020، على سبيل المثال، تسبب الخوف من جائحة فيروس كورونا في اضطرابات نادرة. تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من استعادة الثقة، ولكن فقط بعد أن أعلن أنه سيشتري السندات الحكومية على نطاق واسع.
في الوقت الحالي، يبدو السوق متوترًا ولكنه تحت السيطرة. لكن براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي يدرس نقاط الضعف المالية، يراقب المدى الذي تقوم به البنوك المركزية أو الحكومات في بلدان مثل اليابان بالتخلص من سندات الخزانة.
نظرًا لأن الدولار الأمريكي بدأ في ارتفاع سريع، مما أدى إلى انخفاض العملات الأخرى، فقد تدخل المسؤولون في محاولة للحد من الضرر. حاولت اليابان، على سبيل المثال، دعم الين المتعثر، الذي انخفض مؤخرًا إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1990.
في حين أن البيانات الرسمية غالبًا ما تتأخر، قال سيتسر، المستشار السابق لإدارة بايدن، إن هناك "دليلًا متزايدًا على أن بعض البنوك المركزية بدأت تصبح بائعًا متواضعًا لسندات الخزانة".
بدأ الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تقليص ممتلكاته في عصر الوباء، وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي. يمكن أن يؤدي ارتفاع عرض السندات إلى دفع العائدات إلى أعلى إذا ظل الطلب صامتًا.
وقال سيتسر: "من الواضح أن حجم سندات الخزانة التي يحتاج السوق لامتصاصها سيزداد مع التضييق الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كما أن عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة يخلق مزيدًا من التقلبات الجوهرية في السوق".
مخاوف سقف الدين
المؤشرات على أن سوق الخزانة أكثر حساسية من المعتاد تضع المستثمرين والمنظمين في حالة تأهب، خاصة بعد ما حدث مؤخرًا في المملكة المتحدة.
أدى تمرد المستثمرين على الخطط التي كشفت عنها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر / أيلول لخفض الضرائب مع تصعيد الاقتراض، وأطلق العنان للفوضى في سوق الدين الحكومي. كان على بنك إنجلترا أن يعلن عن ثلاث تدخلات منفصلة لاستعادة الهدوء حيث تعرضت صناديق التقاعد التي تعتمد على المشتقات لضغوط.
قال جوزيف غانيون، مسؤول سابق في الاحتياطي الفيدرالي وكبير زملاء معهد باترسون للاقتصاد الدولي: "ما يثير قلق الناس هو ما حدث في المملكة المتحدة".
إن صناعة المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة منظمة بشكل مختلف عن المملكة المتحدة، والعديد من العوامل التي أدت إلى التداعيات كانت خاصة ببريطانيا.
تضاءلت ثقة المستثمرين في المملكة المتحدة منذ أن صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ، بحسب ما أشارت كاثلين داي، المحاضرة في جامعة جونز هوبكنز التي درست تاريخ الأزمات المالية.
ومع ذلك، لفتت هذه الحادثة انتباه المتداولين في ديون الحكومة الأمريكية وصناع القرار. يتمثل أحد المخاوف في أنه إذا سيطر الجمهوريون على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما بعد انتخابات التجديد النصفي في الخريف، فسوف يستفيدون من حد الدين - والذي من المحتمل أن يتم رفعه في عام 2023 - كتكتيك تفاوضي مع بايدن.
وقال سيتسر: "ربما يكون سقف الدين أكبر مشكلة مؤسسية في الولايات المتحدة تحمل في طياتها بعض المخاطر العالمية ومخاطر على سوق الخزانة".
في حين أن سياسة حافة الهاوية فيما يتعلق بحد الدين أصبحت شائعة، فقد تكون المخاطر أكبر الآن بعد أن أصبحت الأسواق المالية على حافة الهاوية.
وقالت داي: "إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف دينها وتتخلف عن سداد ديونها، فهذه لحظة هرمجدون".