نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دخلت المملكة المتحدة بالفعل في حالة ركود وتكافح تضخمًا وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما أدى إلى تآكل مستويات المعيشة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. الآن، يتعين على البريطانيين أيضًا تحمل ضرائب أعلى وتخفيضات في الخدمات العامة حيث تحاول الحكومة وضع مواردها المالية على أسس أكثر صلابة - مما يؤكد الطريق الصعب القادم.
يوم الخميس، وضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت خطة الميزانية التي طال انتظارها بهدف توفير 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار).
قال هانت في خطاب ألقاه أمام البرلمان: "لا يمكن اعتبار المصداقية أمرًا مفروغًا منه"، مما يعزز "التزامًا قويًا" لدعم المالية العامة، والذي أقر بأنها تتطلب "قرارات صعبة".
تمثل هذه الخطوة منعطفًا كبيرًا للمملكة المتحدة. قبل أقل من شهرين، قالت سلف هانت ورئيسة الوزراء السابقة ليز تراس إن الحكومة ستخفض الضرائب وتعزز الاقتراض في محاولة لتوليد النمو. لكن المستثمرين ثاروا على النهج غير التقليدي، واستقالت تراس بعد 45 يومًا فقط في منصبها.
تؤكد خطة هانت الجديدة إلى أي مدى تجبر البيئة الاقتصادية سريعة التغير الحكومات على التكيف، فضلاً عن حاجة القادة السياسيين والبنوك المركزية للعمل "بخطى ثابتة" في لحظة حساسة.
لسنوات، كانت أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها وكان الاقتراض رخيصًا للغاية. ولكن مع قيام البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض بقوة في محاولة لخفض التضخم، لم يعد الأمر كذلك – ما يضع ضغطا على دول مثل بريطانيا لإظهار قدرتها على إدارة ديونها، حتى مع اقتراب الركود الشديد.
قالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في KPMG UK ، إن البلدان الأخرى التي تتحمل أعباء ديون عالية قد تضطر إلى اتخاذ خيارات غير مرغوبة مماثلة. وأضافت: "إنها بالتأكيد دعوة للاستيقاظ للحكومات الأخرى".
خطة بريطانيا المؤلمة
قالت المملكة المتحدة في توقعات جديدة صدرت يوم الخميس إن اقتصادها دخل في حالة ركود ستستمر أكثر من عام بقليل. ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪، ولن يعود إلى حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء حتى نهاية عام 2024.
خلال فترة الركود، قال مكتب الميزانية العمومية إنه من المتوقع أن ينخفض دخل الأسرة الحقيقي بأكثر من 7٪، لينخفض إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في 2013-2014. من المتوقع أن يفقد أكثر من نصف مليون شخص وظائفهم.
رغم ذلك، قال هانت إن على الحكومة أن تجد طريقة لخفض الدين العام كنسبة من اقتصاد المملكة المتحدة في خمس سنوات، والحفاظ على اقتراض القطاع العام أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في تلك المرحلة.
للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، سترتفع الضرائب. في حين أنه "سيُطلب من جميع دافعي الضرائب المساهمة"، وفقًا لوزارة الخزانة، فإن تغييرًا واحدًا كبيرًا سيضع المزيد من الأشخاص في نطاق ضريبة الدخل لأصحاب الدخول الأعلى. تم تخفيض الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض ضرائب على الدخل بنسبة 45٪ من 150 ألف جنيه إسترليني (177 ألف دولار) إلى حوالي 125 ألف جنيه إسترليني (148 ألف دولار).
كما تزيد المملكة المتحدة من ضرائبها غير المتوقعة على شركات النفط والغاز، بينما تفرض ضريبة جديدة على مولدات الكهرباء. قال هانت سابقًا إن معدل الضريبة على الشركات سيرتفع إلى 25٪ من أبريل.
وفقًا لـ OBR ، فإن العبء الضريبي في المملكة المتحدة في طريقه للارتفاع إلى أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك، سيتم تقليص الإنفاق العام - رغم أن جزءًا كبيرًا من التخفيضات سيحدث في غضون عامين، بعد الانتخابات المقبلة.
قال هانت: "علينا اتخاذ قرارات صعبة بشأن المالية العامة، لذلك سنزيد الإنفاق العام، لكننا سنجعله ينمو بشكل أبطأ من النمو في الاقتصاد".
وقال أيضًا إنه بينما سيستمر البريطانيون في تلقي الدعم لفواتير الطاقة الخاصة بهم بعد الربيع المقبل، يجب أن تتوقع الأسر المتوسطة دفع 3000 جنيه إسترليني (3541 دولارًا) سنويًا، ارتفاعًا من 2500 جنيه إسترليني (2951 دولارًا).
هناك خطر من أن الركود قد يستمر لفترة أطول مما توقع مكتب الميزانية العمومية، أو أن الانتعاش قد يكون أضعف. قال بنك إنجلترا إن المملكة المتحدة قد تكون في حالة ركود لمدة عامين. وقال سيلفين إن ذلك سيتطلب من الحكومة إعادة ضبط خططها مرة أخرى.
قال سيلفين: "يتمثل مصدر القلق الرئيسي في أنه مع تقدمنا، يمكننا أن نرى بيئة أسوأ قليلاً مما كان يتوقعه مكتب الميزانية العمومية، وبالتالي قد لا تكون التحسينات في المالية العامة بالسرعة نفسها"، مشيرًا إلى أن الأسواق يمكن أن تصبح "عصبية مرة أخرى" في هذه الحالة.
