دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هجرية (2023 ميلادية).
وقال العاهل السعودي: "بعون الله وتوفيقه نعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام القادم، سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وذكر الملك سلمان، وفقا لقناة "الإخبارية": "روعي في الميزانية ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل ومستدام، لتطوير القطاعات التنموية الواعدة، وتعزيز الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية وتوفير الممكنات الكفيلة بالحفاظ على سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين".
وتابع: "سيتم مواصلة العمل بكل ما نملك من موارد وبعقول وسواعد أبناء وبنات الوطن لتحقيق رؤية المملكة 2030، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه ونسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا ما أفاء عليه من نعم الأمن والاستقرار والرخاء".
واستكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة، حيث تقدر الإيرادات بألف ومائة وثلاثين مليار ريال، والمصروفات بألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال، ويقدر الفائض بمبلغ ستة عشر مليار ريال.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
وأضاف: "الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط".
وتابع: "التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية ، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022م نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أن "الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية".
وذكر أنه "يتم النظر حاليا في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية".
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 "أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%".
وقال إنه "من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%، كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من العام 2022، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية".
وذكر أن "أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.
وأكد أن "المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة".
وأشار إلى أن ميزانية عام 2023، "تأتي استمرارا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج".
ولفت إلى "إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه".
وأكد أن "المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة".
وأشار إلى أن "نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة".
وأكد على "الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه".