القاهرة، مصر (CNN)-- واصل سعر الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، الخميس، إذ بلغ سعر الدولار 27.07 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأرجع خبراء أسباب انخفاض الجنيه مجددًا إلى تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن مستدام، بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، وساهم فرق سعر العملة في تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية بالعملة المحلية سواء على مستوى رأس المال السوقي الذي تجاوز تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه أو ارتفاع عدد العمليات المنفذة إلى أكثر من 115 ألف عملية للمرة الأولى.
ومع بداية تعاملات الأربعاء، انخفض سعر الجنيه بنسبة 7% مقابل الدولار، كما طرح بنكا مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار جديدة لأجل عام واحد بفائدة 25% تصرف في نهاية مدة الشهادة أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريًا، وذلك اعتبارًا من يوم 4 يناير/كانون الثاني.
أرجعت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة "زيلا كابيتال" للاستشارات المالية، انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بتبني البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن مستدام بالتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، قائلة إنه قرار منطقي ومتوقع، بهدف القضاء على السوق الموازية للدولار، مع طرح بنكي الأهلي ومصر الحكوميين شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات المواطنين، والحد من زيادة التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى احتمالية تحريك أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، وزيادة سعر الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي الشهر الماضي.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أول اجتماعاتها في عام 2023، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري؛ لتحديد أسعار المنتجات البترولية، بناءً على تحركات الأسعار العالمية للبترولية، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الشهور الثلاثة السابقة على الاجتماع.
ورأت آية زهير، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "السعر العادل للدولار يتراوح بين 25-28 جنيها"، متوقعة أن يواصل سعر الجنيه انخفاضه خلال الفترة المقبلة حتى يستقر عند "السعر العادل"، بصرف النظر عن تحركات سعر الدولار في السوق الموازية، مشيرة إلى ضرورة أن يوفر البنك المركزي سيولة دولارية عقب قراره بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد.
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لتنفيذ العمليات الاستيرادية، والذي طبقه منذ شهر مارس لترشيد الاستيراد في ظل نقص الدولار.
وأوضحت آية زهير، تأثير طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد على أداء الاقتصاد المصري، قائلة إن عام 2023 يعد من الأعوام التي يتوقع لها أن تشهد انكماشًا اقتصاديًا عالميًا، مما سيؤثر على توسعات الشركات ليس محليًا فقط وإنما عالميًا، وبالتالي فإن طرح شهادات ادخار لن يؤثر كثيرا على أداء الاقتصاد المنكمش بالفعل.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2022 بزيادة بقيمة 500 مليون دولار عن نوفمبر السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.
من جانبه، قال خبير أسواق المال وائل عنبة، إن تحريك سعر الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع البورصة المصرية لمستويات قياسية خلال جلستي الأربعاء والخميس، لتعكس الأسهم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويتجاوز المؤشر الرئيسي بالبورصة مستوى 16 ألف نقطة. كما حقق رأس المال السوقي أعلى قيمة سوقية، وأعلى عائد على شهادات الادخار في التاريخ بنسبة 25%، وكذلك أعلى سعر للدولار أمام الجنيه بقيمة تتجاوز 27 جنيها.
وبحسب بيانات البورصة، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ليحقق أعلى قيمة في تاريخه خلال جلسة تداول الأربعاء، ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه، متجاوزًا أعلى مستوى وصل إليه وبلغ 1.008 تريليون جنيه في أبريل عام 2018، كما شهدت الجلسة تنفيذ أعلى عدد من العمليات للبورصة في تاريخها وبلغت 115.6 ألف عملية.
وقلل عنبة، في تصريحات لـCNN بالعربية، من تأثير طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شهادات الادخار تستهدف جذب فئة حاملي الدولار ممن لديهم حسابات دولارية أو مضاربي الدولار لتحويلها للجنيه وشراء شهادات الادخار، بهدف جذب سيولة دولارية، مشيرًا لأهمية السماح للأجانب بشراء هذه الشهادات مما يسمح بجذب المزيد من الدولارات، خاصة وأن عائد هذه الشهادات معفاة من الضرائب، في حين أذون وسندات الخزانة يفرض عليها ضرائب بنسبة 20%.
وبحسب بيان البنك الأهلي المصري، يستهدف البنك من إصدار شهادات الادخار الجديدة المصريين والأجانب.
وتوقع وائل عنبة، أن يوقف بنكا الأهلي ومصر الحكوميين طرح شهادات الادخار خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير؛ لنجاحه في جذب الحصيلة المستهدفة من هذه الشهادات، خاصة وأن البنكين أوقفا التسليف على شهادات الادخار القديمة لضمان جذب سيولة من خارج الجهاز المصرفي.