يقول الخبراء إن الاقتصاد اللبناني تصاعد في أسوأ أزمة له منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990، ويبلغ الدين الحكومي حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي وهو ثالث أعلى مستوى في العالم وتكلفة الاقتراض ارتفعت، عائد السندات لمدة عامين قفزت إلى أكثر من 30% من قيمة الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار.