لماذا تقلل وول ستريت من المخاوف حول فيروس كورونا؟

الأمر بمثابة عقوبة للأسواق العالمية، حيث بقي المستثمرون غير مبالين لفترة أطول من اللازم حيال مخاطر فيروس كورونا المستجد.

حالات جديدة في إيطاليا وكوريا الجنوبية، وتحذيرات من شركات مختلفة مثل أبل وطيران يونايتد وماستر كارد. وفي وضع كلاسيكي تنعدم فيه المخاطر، ارتفع سعر الذهب في حين تدهورت عائدات السندات، وهوت أسعار النفط.

لماذا؟ لأن الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على النفط قد ينخفض، ما يعني أنه سيحتاج إلى كمية أقل منه، وقد يعني ذلك أيضاً أسعاراً أقل للمستهلكين في سنة الانتخابات، وهذا جانب إيجابي في مشهد يعتبر مخيفاً في جانب آخر.

هناك مصانع مغلقة وحجر صحي في الصين، بينما تقبع السفن في الموانئ وسط تعليق الجولات السياحية وانتظار البضائع لميناء يتم تفريغها فيه. ألغيت رحلات جوية وأغلقت الحدائق الترفيهية وأوقفت رحلات الأعمال، فيما تتراجع السياحة.

تاريخياً، فإن الأوبئة تضر بالأسواق لفترة وجزة وبعدها تنتعش الاقتصادات. لكن العولمة الضخمة في السنوات الـ20 الماضية تعني أن التاريخ ليس دليلاً مضموناً. فهذا التفشي تخطى السارس في 2003 عندما كانت الصين تمثل 4% فقط من الاقتصاد العالمي. غير أن الصين تمثل اليوم قرابة خُمُس النشاطات العالمية.

ومن المستحيل معرفة ما إن كان ما يحدث هو بداية تصحيح لسوق الأسهم، فهذا تراجع من أعلى مستوى حديث وصل إلى 10%، أمر طال انتظاره. أو إن كان الأمر ردة فعل مبالغ فيها، لكن الواضح هو أن الاقتصاد في عام الانتخابات سينمو بشكل أقل مما يوده الرئيس دونالد ترامب.

البيت الأبيض أبرز تفاؤله، وكبير مستشاري الرئيس الاقتصاديين اتخذ الخطوة النادرة بنصح مستثمري المدى الطويل بالشراء وسط تراجع سوق الأسهم. في حين أعلن الرئيس أن الأسهم تبدو بشكل جيد في هذا المستوى. وهذا دليل مجدداً على أن سوق الأسهم القوي والاقتصاد الصحي أساسي فيما يتعلق برسالة إعادة انتخاب الرئيس.