فيروس كورونا.. بين حماية صحة المواطنين وعرقلة النمو الاقتصادي

تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا. ولكن، يبقى من الصعب إيجاد التوازن الصحيح لحماية صحة المواطنين والنمو الاقتصادي.

3 من بين الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر جميعها وجهات سياحية كبيرة، باتت تحد من الحركة وتغلق الأماكن العامة، ولكن هناك تكلفة اقتصادية باهظة لكل هذا.

تعتمد فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على الزوار الدوليين، وتصنف عالمياً في المرتبة الأولى والثانية والخامسة كوجهات عالمية.
ولكن الحقيقة هي أن الفيروس أثر على بعض الاقتصادات الأوروبية الأكثر ضعفاً وقوض أسواق الأسهم العالمية كذلك.

بعد مكاسب بنسبة 9٪ يوم الجمعة، تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى تجدد عدم اليقين بشأن الركود الاقتصادي المحتمل. إذ بلغت جميع المؤشرات الـ3 الرئيسية إما منطقة السوق الهابطة أو بالقرب منها، ما يعني خسارة بنسبة 20٪ أو أكثر.

وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار النفط منخفضة بنحو 50٪ عن ذروتها في أوائل يناير/ كانون الثاني. هناك قوتان دافعتان لما يحدث: انخفاض حاد في الطلب بسبب الفيروس، وإفراط في العرض نتيجة لحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

ولذا تعمل البنوك المركزية في الشرق الأوسط على تغيير اتجاهها لحماية أعمالها. وقد خصصت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يزيد عن 46 مليار دولار في محاولة للحفاظ على الأعمال التجارية.

لكن ذلك لم يرفع أسواق الأسهم الإقليمية، مع انخفاض في سوق دبي المالي بنسبة تزيد على 3٪، وانخفاض في السوق السعودية بما يزيد قليلاً عن 1٪.