الرباط، المغرب (CNN) -- تقدم المغرب خطوة إضافية على صعيد المصرفية الإسلامية الأربعاء، بإصدار الملك محمد السادس مرسوما يقضي بإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وهو الاسم المستخدم بالمغرب للتمويل الإسلامي، على أن تتكون من تسعة علماء دين "مشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها."
وبحسب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المغربية، فإن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ستقوم باستحداث لجنة متخصصة تحمل اسم "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، مهمتها إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية، التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبائنها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وسيكون من مهام اللجنة المذكورة، "إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير، التي يصدرها والي بنك المغرب، لأحكام الشرعية الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية."
وتتألف اللجنة الشرعية، من منسق، وتسعة أعضاء، "من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة، والإلمام الواسع بأحكام الشريعة، والقدرة على الإفتاء، وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة" ويمكن لهم الاستعانة بخبراء دائمين يختارون من بين الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، المشهود بكفاءتهم، وخبرتهم، وتصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين، كما يجب أن تكون الآراء معللة، ويمكن أن ترفق بتوصيات.
وكان البرلمان المغربي قد وافق على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتدرس عدة بنوك مغربية وأخرى عربية مشاريعها لافتتاح وحدات إسلامية في المغرب مع وجود فرص كبيرة للقطاع بالمملكة.