"نقطة" تضعها علياء عواضة في مواجهة الخطاب الأبوي.. فما هي قصتها؟
بيروت، لبنان (CNN) -- بدأت الحكاية بطفلة علّمتها والدتها معنى القوة والاستقلالية والعدالة، واستمرت بصحفية وناشطة نسوية تسعى لخلق حالة من التأثير المجتمعي في المفاهيم المتعلقة بحقوق النساء.
من هنا، وضعت علياء عواضة بالشراكة مع مجموعة من النسويات العاملات في مجالات الإنتاج الإعلامي والإبداعي، نقطة على الحروف التي تتعلق بالنسوية والنوع الاجتماعي، ونقطة لإنهاء الخطاب الأبوي الذي يضع حدا للنضال الحقوقي، ونقطة في بداية السطر لجميع النساء والفتيات في لبنان والدول العربية ليملكن فرصة لتغيير واقعهن بعيداً عن التمييز.
تقول علياء عواضة، الشريكة في تأسيس مختبر نقطة النسوي:"يجب أن يكون لدينا محتوى إعلامي نسوي عالي الجودة نستطيع من خلاله تغيير السلوكيات المجتمعية، كإنتاج برامج وأبحاث تخلق المعرفة والوعي، وبالتالي التغيير في سلوكيات الأشخاص المستهدفات/ـين على المدى الطويل، وذلك لصالح النساء والفتيات والفئات المهمشة في لبنان والعالم العربي".
ونقطة هي منصة إعلامية تسعى للتغيير وزيادة الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقضايا النساء.
لكن تبقى الصحافة سيف ذو حدّين، بحسب عواضة التي قالت في حديثها لـ CNN بالعربية: "البعض يعتبرنا الحل والآخر يلقي اللوم علينا أحياناً كصحفيات بأننا لا نستطيع حل قضية معينة، ولكن هذا ليس دورنا، بالنهاية نحن لا يمكننا أن نحل مكان القضاء والدولة".
على سبيل المثال، في لبنان، ورغم كل الجهود المبذولة من المؤسسات والمنظمات، إلا أن القضاء اللبناني ما زال مستمراً بأحكامه التعسفية والتمييزية ضد النساء التي قد تصل لدرجة التأخر والمماطلة في إصدار الحكم العادل لهن، كقضية رولا يعقوب التي قتلها زوجها ضرباً على رأسها فحكمه القضاء بناءً على المادة 505 بالقتل غير المتعمد، وحصل على البراءة في الحكمين الأول والثاني إلى أن تمت إدانته في الحكم الثالث بالسجن من ثلاث لخمس سنوات.
تقول علياء: "الحكم جيد وفقاً للمادة التي تمت معاقبته عليها، لكن مسار قضية كهذه واضحة المعالم استمر 9 سنوات لإصدار الحكم، إضافةً إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة على مستوى الجريمة، يشجع على القتل أكثر".
وترى علياء أنه من الضروري العمل على تعديل القوانين، وأهمها قانون الأحوال الشخصية الذي يعد العمود الفقري لأي دولة، كذلك قانون الجنسية وقانون العنف الأسري وقانون العقوبات بالإضافة إلى وجود قانون انتخابي عادل.