دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طبقت مصر، اعتبارًا من يوم الاثنين، قرارًا بحظر دخول العاملين بالحكومة غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار أعمالهم، فيما تعتزم تطبيق قرار مماثل للمواطنين مطلع الشهر المقبل. في وقت طالب نواب بالحكومة بسرعة تسهيل إجراءات تلقي التطعيم.
وحسب تصريحات رسمية للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، فإنه في حال امتناع الموظف عن تلقي لقاح كورونا، فإن البديل تقديم شهادة بي سي آر، أو يُمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة الوطنية.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إن قرار منع الموظفين غير الحاصلين على اللقاح من دخول المصالح الحكومية، هدفه المحافظة على صحة الموظفين والمتعاملين معهم من المواطنين، وهذا أمر جيد ونبيل في سبيل السيطرة على انتشار الفيروس في مصر.
وسجّلت مصر أمس الأحد، 935 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 343.961 ألف مصاب بالفيروس من ضمنهم 287.7 ألف حالة تم شفاؤها، و194.5 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.
وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه مازالت هناك شكاوى متعلقة بشأن آلية الحصول على اللقاح، سواء من خلال تسجيل المواطن بياناته على الموقع المخصص لتلقي اللقاحات أو عدم تلقي رسائل بموعد ورقم طالب التسجيل بعد إتمام الإجراءات.
إلى جانب مشكلات تتعلق بتأخر موعد الحصول على تلقي اللقاح بالنسبة للموظفين بالحكومة أو غيرهم وحتى المسافرين، حسب منصور.
وتتوافر في مصر نحو 73 مليون جرعة من مختلف لقاحات كورونا، فيما تلقى أكثر من 32 مليون مصري جرعة واحدة على الأقل. وتعتزم الحكومة الوصول إلى عتبة الـ 40 مليون ممن تلقوا اللقاح قبل نهاية العام الجاري، وفق تصريحات تليفزيونية للدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية.
وفي سبيل تحقيق ذلك، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تثبيت 14 مركز تطعيم داخل شبكة المترو، وتخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاحات داخل المحطات.
وأشار "منصور" إلى أنه تقدم بطلب للبرلمان لمناقشة توفير مراكز تلقي لقاحات كورونا وحل مشكلات التسجيل، مُعربًا عن أمله في مناقشة طلبه قريبًا لتسريع وتيرة التسجيل للحصول على اللقاح، خاصة أن القرار لا يخص الموظفين فقط، بل أيضا المواطنين المتعاملين مع الجهات الحكومية حيث سيحظر دخولهم للمصالح الحكومية إلا بحصولهم على اللقاح مطلع الشهر المقبل، كذلك حل أزمة تحدث بعض مراكز اللقاح للمسافرين.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان الاثنين، إن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس، خاصة في ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أي تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي ما قبل كورونا والتوسع في التطعيمات.