مسؤولو الصحة العامة: استجابة إدارة بايدن لجدري القردة غير كافية.. والوضع قد يخرج عن السيطرة

علوم وصحة
نشر
6 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبّبت كميّة لقاحات جدري القردة المحدودة في الولايات المتحدة بساعات انتظار وطوابير طويلة جدًا، بحسب مسؤولين لدى مجموعات الصحة العامة على المستوى المحلي، ومستوى الولايات. واضطر بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض المرض لعدم الخضوع إلى اختبارات الكشف عن المرض، أو تلقي العلاج. ولفت المسؤولون أنّ البعض منهم عبروا الحدود إلى كندا بحثًا عن المساعدة.

ويشعر المسؤولون، ومدراء منظمات مجتمع "الميم" الوطنية، بالإحباط والغضب من الحكومة الفيدرالية بسبب "غياب الطابع الملح" المرتبط بالانتشار المستمر لهذا المرض. 

وقال تايلر تيرمير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سان فرانسيسكو للإيدز، الثلاثاء: "مرّة أخرى، يخلّف غياب الطابع الملح والاستجابة غير الكافية، مجتمعنا متخبطًا بالخوف، من دون إجابات، وبحالة غضب منطقية. إنها مرحلة يتمّ التخلي فيها عنّا نتيجة هذا  التقاعس".

وأدرجت أسماء أكثر من عشرة آلاف شخص مؤهل للحصول على لقاح جدري القردة على قائمة انتظار العيادة التي تديرها مؤسّسته.

ويمكن لجدري القردة إصابة أي شخص، لكن غالبيّة الحالات التي رصدت في الولايات المتحدة كانت بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ضمنًا الرجال المثليّين، وثنائيي الجنس، والأشخاص الذين يُعرّفون عن أنفسهم كمتحوّلين جنسيًا.

منذ يونيو/حزيران، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنها بذلت جهودًا متضافرة للقيام بعمليّة تثقيف واسعة النطاق، والتواصل مع مجتمع الميم.

لكن هذه الجهود لم تُقصّر من طول طوابير اللقاحات، أو تلغِِ الأعمال الورقية الكثيرة اللازمة للوصول إلى العلاج.

وأكّد خافيير بيسيرا، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنّ الحكومة الفيدرالية تراقب الاستجابة لجدري القردة في أنحاء البلاد، وقال: "باتت اللقاحات والاختبارات والعلاجات متوفّرة، وتجاوز عددها الأرقام المطلوبة حاليًا بكثير، وهي متاحة في جميع الولايات القضائية التي تُدير أنظمة الصحة العامة الخاصة بها".

ورأى توريان باسكرفيل، مدير قسم فيروس نقص المناعة البشرية، والمساواة الصحية في منظمة Human Rights Campaign المدافعة عن حقوق مجتمع الميم، أنه ما كان يفترض بأفراد المجتمع إنشاء أنظمة تتبّع خاصّة بهم على الإنترنت لمعرفة أوقات وأماكن توفير اللقاحات والعلاجات، جرّاء النقص بالمعلومات لدى الوكالات الحكومية المحلية.

وأوضح باسكرفيل: "أنظمتنا ليست مُعَدّة للاستجابة لحالات الطوارئ هذه بشكلٍ فعّال، لا سيما عندما تطال الفئات الضعيفة، المهمّشة في كثير من الأحيان".

وتحدث باسكرفيل مع العديد من أفراد المجتمع الذين لم يحصلوا على المساعدة المرجوّة لجهة العلاج أو منع المرض الذي قد يكون مؤلمًا للغاية في بعض الأحيان.

وقال رجل ظهرت عليه أعراض المرض بوضوح لباسكرفيل، إنّ إدارة صحة محليّة تجاهلته، ورفضت معاينته وعلاجه لعدم توفّر المزيد من المواعيد، رُغم وصوله خلال ساعات عمل العيادة.

ويعتقد العديد من خبراء الصحة العامة أن الولايات المتحدة فقدت فرصتها لاحتواء فيروس جدري القردة لأنها كانت بطيئة باتخاذ الإجراءات.

ومثّل الوصول إلى اللقاحات صراعًا منذ وصول فاشية المرض إلى الولايات المتحدة قبل شهرين.

وتقدّر مراكز مكافحة الأمراض وجود 1.5 مليون شخص مؤهل للحصول على اللقاح، لكن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أشارت إلى تسليم أكثر من 340 ألف جرعة حتّى الخميس.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت حتى مساء الإثنين، ما لا يقل عن 5،811 حالة، مؤكّدة أو محتملة، لجدري القردة، وهو رقم يعتبره الخبراء أدنى من الأرقام الفعليّة.

وقال ديفيد سي هارفي، المدير التنفيذي للائتلاف الوطني لمدراء الأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي، الثلاثاء، إن المنظمة دعت مدراء عيادات الصحة العامة من جميع أنحاء البلاد إلى عقد اجتماع مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، وتحدّثوا خلاله عن كون هذا الجزء من تفشّي مرض جدري القردة يبدو مألوفًا لهم. وأن التعامل معه مماثل لبداية انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، و"كوفيد-19".

كما أنه وصف تفشي المرض بأنّه "خرج عن السيطرة"، مضيفًا أنه أمر حذّر العديد من قادة الصحة العامة من حدوثه في حال لم تتّخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات عاجلة.

وأعلن محافظا ولايتي كاليفورنيا وإلينوي عن حالة طوارئ بهدف تعزيز جهود التطعيم ضد جدري القردة، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وسجّلت كاليفورنيا أكثر من 800 حالة الثلاثاء، بينما كان لدى إلينوي أكثر من 500 حالة، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية (WHO) حتى الآن عن تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القردة في 78 بلداً، منها نسبة تزيد على 70% في الإقليم الأوروبي، ونسبة 25% في إقليم الأمريكتين.