Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.نتنياهو ينفي التقصير بحرب غزة بعد تقرير ينتقد استعدادات الحكومة والأمن - CNN Arabic

نتنياهو ينفي التقصير بحرب غزة بعد تقرير ينتقد استعدادات الحكومة والأمن

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
نتنياهو ينفي التقصير بحرب غزة بعد تقرير ينتقد استعدادات الحكومة والأمن
Credit: afp/getty images

القدس (CNN) -- طالبت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمثول أمام الكنيست خلال النقاش المقرر حول تقرير مراقب الدولة المتعلق بعملية "الجرف الصامد" التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة عام 2014، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي حملها التقرير للحكومة والأداء الذي قدمته وفقدانها للأهداف الاستراتيجية خلال المواجهة التي استمرت 50 يوما.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المعارضة قدمت طلبا مذيلا بتوقيع 40 نائبا إلى رئيس الكنيست وفقا للأنظمة. ودعا النائبان ستاف شفير وعومر بارليف من المعسكر الصهيوني لجنة مراقبة الدولة البرلمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أعقاب نشر تقرير المراقب حول العملية العسكرية في قطاع غزة.

مواقف المعارضة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات على نشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، حول العملية ورأيه بآلية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قبل العملية وخلالها وطريق التعامل مع تهديد الأنفاق.

وقال شبيرا، وفقا للإذاعة الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري "لم يناقش تهديد الانفاق قبل العملية رغم أنه صنّفها عام 2013 كتهديد استراتيجي" كما اعتبر أن المجلس لم يضع لجيش الدفاع أهدافا استراتيجية، الأمر الذي اضطره إلى تحديد هذه الأهداف بنفسه.

ولفت المراقب إلى أن المجلس لم يناقش الوضع الانساني الصعب في قطاع غزة قبل عملية الجرف الصامد رغم التحذيرات الصادرة عن الدوائر الأمنية من أنه قد يكون له آثار على إسرائيل وعلى تزايد التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع، كما انتقد نتنياهو ووزير الدفاع سابقا موشيه يعلون، معتبرا أنها "لم يتأكدا من وجود خطط عملياتية عسكرية للتعامل مع الأنفاق." ووجد التقرير عيوبا كثيرة وتقصيرا واضحا ونقصا في وجود وسائل قتالية مناسبة.

ومن جانبها عقبت وزارة الدفاع على نتائج التقرير مشيرة الى أنها قامت خلال السنوات الماضية بإدخال منظومات تكنولوجية للتعامل مع التهديدات تحت الأرض، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يمتلك معلومات كثيرة عن معظم الأنفاق وقام بتوضيح التهديدات المتأتية عنها للجهات ذات العلاقة.

أما نتنياهو، فقد رد على التقرير برفض الاتهامات بغياب قضية الأنفاق عن مجلس الوزراء، قائلا إن المجلس ناقش الملف في 13 جلسة، وشدد على أن العبر الجوهرية والحقيقية من عملية الجرف الصامد "استخلصت وجرى وتطبيقها على أرض الواقع بمسؤولية وبشكل مسؤول إلا أن هذه العبر لا تظهر في تقرير المراقب" على حد تعبيره.