القاهرة، مصر (CNN)-- أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، ببطلان حكم المحكمة الإدارية الذي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، جدلا قانونيا ودستوريا بمصر.
وقال المحامي الحقوقي خالد على، أحد أعضاء فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن "حكم محكمة الأمور المستعجلة باطل ومنعدم وصادر من محكمة غير مختصة، كما لا تملك أي محكمة وقف تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا إلا أمامها سواء بتقديم استشكال أو إقامة دعوى بالبلاد".
وأضاف على، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقضاء الإداري ومجلس الدولة وهى مستقلة عن القضاء المدني بحكم المادة 190 من الدستور وبالتالي فإن حكم محكمة الأمور المستعجلة باطل". وأكد أنه سيتخذ "كافة الإجراءات القانونية أيضا أمام محكمة الأمور المستعجلة من الاستئناف إلى الحكم حتى الطعن بالنقض حتى صدور حكم نهائي".
من جهته، قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن قضية تيران وصنافير "محسومة" بحكم المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "حكم محكمة الأمور المستعجلة معدوم وليس له أي أثر قانوني، كما لا تملك الأمور المستعجلة إلغاء حكم الإدارية العليا وهى بمرتبة تساوى في أحكامها محكمة النقض".
وأوضح السيد أنه "إذا صدر حكمان مختلفان من جهتين قضائيتين فإن المحكمة الدستورية العليا تفصل في الأمر بحسم منازعة التنفيذ، ولكن يشترط أن تكون الأحكام نهائية وكل حكم متناقض مع الآخر". وأضاف السيد: "حكم المحكمة الإدارية العليا بات غير قابل للطعن، أما حكم محكمة الأمور المستعجلة قابل للاستئناف وإذا صدر مستأنف مستعجل فإنه يكون قابل بالطعن بالنقض".
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما في يناير الماضي يقضي برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.