دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المحامي المصري والناشط السياسي مالك عدلي، الأحد، أن الأمر "تجاوز كل الحدود" بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية.
وقال عدلي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، أنه "لا يجوز لمحكمة جزئية مشكلة من قاضي فرد أن تتعرض لحكم نهائي لواحدة من أعلى ثلاث محاكم في البلاد بصيغة الإسقاط". وأضاف: "مجلس الدولة نفسه (محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) ردوا على موضوع الطعن على أحكامهم أو طلب وقف تنفيذها أمام محكمة خارج محاكم القضاء الإداري ردا وافيا".
وأوضح عدلي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "المادة 191 من الدستور المصري تنص على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها". وقال إن "تعبير (دون غيرها) يعبر عن نظرية اسمها نظرية الاختصاص القاصر.. أي أنه اختصاص قاصر على محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقط".
وأضاف عدلي أن "موضوع الأمور المستعجلة وإشكالات التنفيذ لا يرد إلا على أحكام غير نهائية أما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائي بات منهي للخصومة لا يجوز الطعن عليه ولا الإشكال ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط بحسب القانون".
ورأى عدلي أن "موضوع تيران وصنافير منتهي بحكم بمصريتهما وبطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية الخاصة بالتنازل عنهما". وقال: "الفكرة المرعبة بالنسبة لي هي أنه لو لم يتم التصدي لما يحدث فإن ذلك سيهدد محاكم مجلس الدولة كلها وحجية واحترام أحكامها".
وأشار إلى أن "هذه المحاكم هي المختصة بنظر قضايا الحقوق والحريات وعقود الحكومة وقضايا خصخصة الشركات وأراضي الدولة والقضايا المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، وطبعا هي المحاكم المختصة بالرقابة على أعمال الحكومة جميعها باستثناء أعمال السيادة، وهي أيضا التي تحدد ما يعتبر أعمال سيادة من عدمه". وقال: "وبالتالي، فإن ما يحدث يشكل خطرا داهما على الدستور والقانون وقواعد اختصاص المحاكم وحجية الأحكام القضائية". وأضاف: "نرجو من العقلاء في هذا البلد الأمين والمختصين سرعة التصدي لما حدث ومن شأنه أن يؤدي إلى تداعيات تشكل خطرا على النظام القضائي المصري لا يمكن تداركها وهذا بغض النظر عن أن تيران وصنافير مصرية لأن هذا مقطوع به".