أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة، لـCNN، تفاصيلا عن عملية تحرير 26 مواطنا قطريا اختطفهم مسلحين في منطقة شيعية بالعراق في 16 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن إطلاق سراحهم.
وقال مصدر قطري، لـCNN، إن المختطفين الذين تم تحريرهم بينهم أشخاص من الأسرة الحاكمة القطرية. فيما قال مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي، لـCNN، إن طائرة قطرية تحمل فريقا من 14 شخصا كانت منتظرة في المطار منذ بضعة أيام لنقل الأشخاص المختطفين إلى قطر. وأضاف المصدر أن الطائرة كانت قد وصلت المرة الأولى إلى مطار بغداد قبل أسبوعين ثم غادرت وعادت مجددا قبل أيام قليلة.
وكانت تقارير إعلامية ربطت مصير الرهائن بـ"صفقة معقدة" شاركت فيها الحكومة القطرية لعمليات إجلاء متبادلة من 4 بلدات محاصرة في سوريا. إذ تم الإعلان في 29 مارس/ آذار الماضي عن التوصل لاتفاق لبدء إجلاء أهالي بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المواليتين للنظام بمحافظة إدلب مقابل إجلاء مقاتلي المعارضة السنة وأسرهم من بلدتي الزبداني ومضايا في 4 أبريل/ نيسان. وتعطل تنفيذ الاتفاق، السبت الماضي، إثر تفجير استهدف حافلات النازحين من الفوعة وكفريا وأسفر عن سقوط 126 قتيلا، قبل أن يتم استئنافه، اليوم الجمعة.
وأكد مصدر قطري مسؤول أن الحكومة القطرية ساعدت في رعاية صفقة الإجلاء السورية لكنه نفى وجود أي علاقة لها بموضوع الرهائن القطريين في العراق. وقال المصدر لـCNN: "بالنسبة لاتفاق البلدات الأربعة السورية، فقد شاركت قطر في رعاية مفاوضات مماثلة منذ عام 2015". وأضاف: "هذا موقف إنساني وليس له أي علاقة بالرهائن القطريين في العراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن حكومته تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الرهائن القطريين. وقال إن "المواطنين القطريين وصلوا إلى العراق بتأشيرات رسيمة من وزير الداخلية السابق، وكان يجب أن يكونوا تحت حماية وزارة الداخلية، ولكن لسوء الحظ تم اختطافهم في محافظة المثنى".
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم تسليم الرهائن للحكومة العراقية، وأضافت أنها "تقوم بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق الرسمية والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمة". وتابعت أنه "سيتم تسليمهم إلى السفير القطري في العراق".
وكانت الداخلية العراقية أعلنت، في 16 ديسمبر 2015، أن "عناصر مجهولة في عدة سيارات اختطفت مجموعة من القطريين" في صحراء محافظة المثنى قرب الحدود السعودية. وأضافت أن "المواطنين القطريين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة دون التزام بقواعد وزارة الداخلية التي تحظر التحرك خارج المناطق الآمنة". بينما أكدت وزارة الخارجية القطرية آنذاك أن "المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة".