أجرى الحوار: وليد الحسيني
القاهرة، مصر(CNN)-- يرى المحامي الحقوقي، خالد علي، المرشح السابق للرئاسة المصرية، أن اتهامه بخدش الحياء العام والإتيان بفعل فاضح، ما هو إلا محاولة من النظام للتنكيل به وإرغامه على كتم صوته وإرادته، وهو أمر لن يحدث، بحسب ما قاله لـCNN بالعربية.
ونفى خالد علي أن يكون قد قام بفعل فاضح أو خادش للحياء العام، رغم أنه "كان يرغب في ذلك"، وكشف أنه يدرس خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكنه لم يحسم أمره بعد.
وكان هذا نص الحوار:
ما هي آخر تطورات القضية التي اتهمت فيها بخدش الحياء العام؟
ذهبت من تلقاء نفسي للنيابة العامة للإدلاء بأقوالي في البلاغ المقدم ضدي، وهذه أول درجة، ولو أدنت في الحكم سأستأنف على الحكم، ولو رفض الاستئناف سأقوم بالنقض على الحكم، فمازال الطريق طويلا.
هل فوجئت بالبلاغ المقدم ضدك؟
لم أفاجأ بالبلاغ لأنه تم الإعلان عنه في الصحف يوم تقديمه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم التحقيق فيه طوال الشهور الماضية.
لماذا تم التحقيق في البلاغ في هذا التوقيت؟
هذا الأمر تُسأل فيه النيابة العامة، لأني تقدمت ببلاغات ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، منذ يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم تحقق النيابة في هذه البلاغات حتى الآن، ثم أعقبتها ببلاغات أخرى للنائب العام للاستماع لي، ولكنه لم يفعل ذلك، وأسأل الآن لماذا يتم تحريك بلاغ ضدي في الوقت الذي لم يتم التحقيق في البلاغات التي قدمتها؟ بالإضافة إلى أن النيابة العامة لم تستمع لمقدم البلاغ ضدي، بل تم الاستماع لوكيل عنه.
لماذا رفضت الإدلاء بأقوالك والتزمت الصمت؟
لأنه لا توجد تحريات نيابة ولا تقرير فني عن الأسطوانة المدمجة المقدمة في البلاغ ضدي، ولم يتم تفريغ محتويات تلك الأسطوانة وهو أمر حتمي، مع ضرورة منحي محتوى التفريغ لمعرفة ما جاء فيه، لأنه يوجد فارق بين محضر تم تحريكه من قبل السلطة، ومحضر مقدم من مواطن، وكلها أمور لم تحدث، لذلك تمسكت بحقي في الصمت.
برأيك ما هو الهدف من البلاغ ضدك؟
الهدف هو إرهابي وإصدار حكم ضدي بأي طريقة، ولو أرادت السلطة إدانتي فيمكنها فعل ذلك دون إتباع إجراءات المحاكمة العادلة.
هل احتجازك من قبل النيابة لاستكمال الاستماع لأقوالك أمر قانوني؟
ليس قانونيا، لأن الحبس الاحتياطي له مبرراته، بأن يكون المتهم ليس له محل إقامة محدد ومعروف أو هناك مخاوف من الهرب، ما لا يعلمه البعض أني علمت بالتحقيق معي أثناء وجودي في إيطاليا، وقررت العودة للمثول أمام النيابة للإدلاء بأقوالي، والهدف من احتجازي بالنيابة كان التنكيل بي لا أكثر، في اليوم الثاني لم أدخل للنيابة من الأساس، ولم أطلع على تفريغ الأسطوانة المدمجة ولا تحريات النيابة ولا التقرير الفني.
ما حقيقة الصورة التي تشير فيها بإشارة خادشة للحياء؟
الصورة الفوتوغرافية التي يقال عنها أني أشرت فيها بإشارة خادشة للحياء غير حقيقية، أما الفيديو الذي أشير فيه للناس المتواجدة أمام محكمة القضاء الإداري يوم الحصول على حكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير فيمكن لزاوية الكاميرا أن تظهره بشكل مخادع، لأني كنت أشير فيه للناس بالبقاء في الشارع لأن قوات الأمن كانت ترغب في إبعاد المتجمعين عن نهر الشارع، لذلك عندما سألني البعض عما إذا كنت قد قمت بحركة خادشة للحياء رفضت أن أضع نفسي في موقف الدفاع عن نفسي، هذا مجرد تربص من النظام بشخصي ويريد الضغط علي فقط، وكان نفسي أخدش حيائهم.
ما أسباب القضية من وجهة نظرك؟
عدة أسباب أهمها معاقبتي على قضية تيران وصنافير، بعد أن أثبت أن هذا النظام يتنازل عن أرضنا، في نفس الوقت القضية التي تم تحريكها ضدي تعتبر قضية مخلة بالشرف، ولو حصلت على حكم حتى ولو بالغرامة المالية وقتها سأحرم من ممارسة حقوقي السياسية، وبالتالي سأحرم من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هل تفكر في خوض الانتخابات الرئاسية؟
أتناقش في هذا الأمر مع زملائي في الحزب وخارجه في الضمانات التي يجب توافرها، كما أتناقش مع بعض القوى السياسية، فأنا مرشح سابق للانتخابات الرئاسية ومتوقع أن أخوضها من جديد، وأرى أن هذه المعركة مهمة لاستعادة المجال العام مرة أخرى.
ما هي الضمانات التي تطلبها؟
ضمانات العملية الانتخابية نفسها من ناحية، والوصول إلى قدر ما من التوافق مع القوى الوطنية القريبة من أفكارنا من ناحية أخرى، لكنى لم أتخذ قرارا نهائيا ولم أعلن عن شيء حتى الآن.
هل هذا كاف لخوض الانتخابات العام المقبل؟
أعتقد أنه لو وصلنا الى ضمانات معقولة وتوافق مع القوى الوطنية فهذا أمر كاف، وأرى أن هذه معركة سياسية مصيرية تحدد مستقبل البلد بشكل كبير جدا، لكن تطورات المشهد هي من تحدد مشاركة الناس في الانتخابات من عدمها، وكل الاحتمالات مفتوحة.
هل تشعر بحالة الإحباط التي قد تدفع الناس لعدم المشاركة في الانتخابات؟
نعم هناك إحباط في الشارع، لكن ليس لدي هذا الإحباط وأرى أن الطريق صعب ومؤلم ولا سبيل سوى مقاومة هذا النظام مقاومة حقيقة ونكون متقبلين كل هذا، لأنه لن يحدث تغيير إلا بمقاومة حقيقة سواء على أرضية الانتخابات الرئاسية أو أي أرضية أخرى.
لكن البعض يرى أن المعارضة تحبط الشارع بهجومها على النظام وهذا لا يصب في صالح البلد؟
ما هو مفهوم الدولة؟ هل مفهوم الدولة هو استعادة قدرتها على البطش؟ استعادة قدرتها على التحكم في البرلمان وإصدار تشريعات سيئة السمعة تؤدي الى انهيار التوازن المشترك للحياة السياسية والاجتماعية؟ أم أن مفهوم استعادة الدولة أن يكون المواطن آمن على نفسه وحياته، وأن تكون هناك حماية للأقباط، وأن تكون هناك حرية تعبير حقيقة، وأن تكون هناك محاكمات عادلة ومنصفة وألا يستخدم القانون لتصفية حسابات سياسية، استعادة مفهوم الدولة أن تُطحن الطبقة المتوسطة في ظل خيارات اقتصادية مجرمة فرضها صندوق النقد الدولي ليس فيها مراعاة للبعد الاجتماعي لمجرد الخضوع للصندوق وشروط الدائنين؟ يجب أن نعرف مفهوم الدولة، أم أن المطلوب من الناس أن تطبل على هذه الكوارث وهذا الفشل الذي نعيشه، فقد حدث انهيار للقوة الشرائية للجنية المصري، بالإضافة الى انهيار السياحة، وكل من يطالب بحقوقه يتم تلفيق قضية تجمهر كما حدث مع عمال شركة أسمنت طرة، كل شهر هناك مذبحة للأقباط آخرها مذبحة المنيا، بالرغم من وجود تهديدات واضحة وصريحة، وبعض السفارات أبلغت مواطنيها بالابتعاد عن أماكن التجمعات لمدة 48 ساعة، وهذه السلطة تعرف هذه التهديدات ولم تفعل شيئا لحماية مواطنيها.
الى أين وصلت مراحل إنشاء حزب "العيش والحرية"؟
نحن الآن في مرحلة جمع التوقيعات من المواطنين، إلا أن موظفي الشهر العقاري يرفضون استخراج توكيلات للناس، وقالوا لهم أن هناك تعليمات بعدم استخراج توكيلات للحزب، ويتم استدعاء بعض الأعضاء لمقرات جهاز أمن الدولة لإرهابهم، فالدولة تلاحق الشباب الذي يريد الانضمام لحزب علني ويعبر عن آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحبسهم، وتترك الإرهاب يرتع في البلد، وتترك حقوقنا الإقليمية تضيع في سد النهضة ولا تفعل شيئا سوى ملاحقة الشباب.
هل تتوقع أن يتم الإعلان عن الحزب بشكل رسمي في ظل ما تتحدث عنه؟
بالتأكيد سيعلن عنه في يوم من الأيام، لكن متى؟ هذا يعود إلى المجال العام الطارد للعمل السياسي ويخيف من يقترب من هذا العمل، فالبعض يدخل العمل العام ويعرف أن له تكلفه وقادر على تحمل هذه التكلفة، وهناك من يرغبون في العمل العام ولكنهم لا يستطيعون، العمل العام في مصر مكلف جدا، ممكن يكلف الشخص أكل عيشه وحريته وحياته وسمعته، شخص مثلي أقام دعوى قضائية مثل تيران وصنافير يتم التشهير بي واغتيالي معنويا بدعوى أني ارتكبت فعلا فاضحا علنيا، كل الناس لا تستطيع أن تدفع الثمن، حتى الأحزاب التي تكونت بعد ثورة يناير 2011، كثير منهم تركوا العمل الحزبي خوفا على عائلاتهم.
ما رأيك في قرار الرئيس باستعادة أراضي الدولة من مغتصبيها؟
المفروض ألا تكون مصر "طابونة" كما قال الرئيس، لكن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة تؤكد عكس ذلك، هناك عملية تعسف في عمليات الإزالة، فقد أعلنت الدولة أن الأراضي المنزرعة سيتم التصالح عليها، لكن هذا لم يحدث كما حدث في قرية "الكولة" بالإضافة إلى قرية "تونس" بمحافظة الفيوم، التي تحولت إلى مزار سياحي، وتم التعامل معها بهذا الانحطاط والجرم وتم هدم هذا المزار، وتم التعدي عليها بداعي إنها أراضي الدولة.
هل تشعر بالقلق أو الخوف من القضية؟
لا أشعر لا بالقلق ولا الخوف، أعلم أن هناك ثمن سأدفعه وسأقدمه وأنا راض طالما أني موجود في المجال العام، وستكون هناك محاولات لكتم صوتي وإرادتي، وهذا لن يحدث.
هل تتوقع أن تمر قضية تيران وصنافير لو تم عرضها على البرلمان؟
لو عرضت على البرلمان سيتم تمرير الاتفاقية مع بعض الاعتراضات من بعض الأعضاء، وهذا سيضعف مصر إلى أبعد مدى في أي صراع دولي مستقبلي للحفاظ على الأرض، لأنه في النهاية السعودية لم تكن تملك شيئا، لكن الآن لديها توقيع من رئيس الوزراء وفيديو من رئيس الجمهورية يقول فيه أن الأرض ليست مصرية، وسيكون لديها موافقة من البرلمان على الاتفاقية بصرف النظر عن رأينا في هذا البرلمان.