دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب مجلس النواب في البحرين، السبت، عن استنكاره البالغ ورفضه القاطع لما وصفه بـ"التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي" من قبل قطر، التي قال إنها تهدف لزعزعة أمن واستقرار البحرين.
وقال المجلس إن "ما يتكشف يوماً بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة، بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكاً شعبياً، من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري،" حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وأشار مجلس النواب إلى المكالمات الهاتفية التي تعود لعام 2011، بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية "الوفاق" البحرينية، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين، والتي بثها التلفزيون البحريني الرسمي مساء الجمعة. وقال: "ما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخراً التي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين والإرهابيين،" على حد تعبير المجلس.
ورأى المجلس أن هناك ما وصفه بـ"مخطط قطري صفوي موجه ضد مملكة البحرين،" قال النواب إنه "استغل الربيع العربي ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث، ومحاولة انقلاب فاشلة، قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطر وإيران."
وأضاف البيان: "يؤكد المجلس بأنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية، ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة."
وطالب مجلس النواب البحريني بـ"محاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها."
وكان التلفزيون البحريني بث أربع مكالمات بين العطية وجمعة، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نصها، ذاكرة في تقريرها أن ذلك يأتي "في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم."
وتضمنت المكالمات التحدث عن "تحفظ" الدوحة على مشاركة قوات قطرية ضمن قوات "درع الجزيرة" الخليجية التي أرسلتها دول مجلس التعاون إلى البحرين في 2011 لمساعدة المنامة على فض الاحتجاجات المعارضة. كما شملت المكالمات الحديث عن إعلان حالة الطوارئ في البحرين في 2011 وأوضاع الشيعة في الدولة، وما يمكن عرضه على قناة "الجزيرة" القطرية حول الأوضاع في البحرين.
وردت الخارجية القطرية في بيان أصدرته السبت، بالقول إن بث تلك المكالمات "تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية،" ووصفت الخارجية ذلك بأنه "محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح."