دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالب كل من الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا والفيدرالية الدولية للصحفيين الدول المقاطعة لقطر بإيقاف الدعوات الرامية إلى إغلاق قناة الجزيرة، إذ أشارا أن "مئات الوظائف مهددة، وعدة عائلات مهددة بتمزق روابطها، وعدة قنوات فضائية وجرائد ورقية ومواقع إلكترونية مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة الخليجية الحالية".
وأشار بيان مشترك من الهيئتين أن 55 صحفيا من عدة بلدان خليجية يعملون في مقرّ الجزيرة بالدوحة، يوجدون حاليا تحت "ضغط كبير" لأجل توديع عملهم بالقناة، ولفت البيان إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة لقطر بخصوص قنوات شبكة الجزيرة و"بي إن سبورت" التابعة لها، ومن ذلك إغلاق مكاتبها ومنع استقبالها ترددها ووضع غرامات بحق من يشاهدون برامجها وحجب مواقعها الإلكترونية.
وقال البيان إن هناك 44 عاملا سعوديا في الجزيرة "بي إن سبورت"، و13 بحرينيا وإماراتيا، كلهم حاليا "تحت التهديد"، كما أنه ونظرا للزواج المختلط في قطر بين عدة جنسيات، فهناك ضغوط كبيرة على العائلات لأجل الافتراق.
وندّد سيموس دولي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين ببريطانيا، وهو أحد أكبر الاتحادات للصحفيين عبر العالم وأقدمها (أسس عام 1907)، بما اعتبرها "المناورات العدائية" ضد الجزيرة، معتبرا أن دعوات إغلاقها تعدّ "تضييقا على حرية التعبير وحرية الإعلام"، داعيا إلى الاعتراف بحقوق الإنسان ومنها حقوق الصحفيين والعاملين في الإعلام.
كما ندد الأمين العام للفدرالية الدولية للصحفيين أنتوني بيلانجير بـ"التحركات الرامية لإغلاق الجزيرة ودفع عدد من صحفييها للتخلي عن وظائفهم"، متحدثا عن أن الصحفيين وعائلاتهم "لا يجب أن يتم استخدامهم في هذا النزاع،" مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي سيقف إلى جانبهم.
وكان بيان قد صدر اليوم الخميس عن السعودية والإمارات وقطر، قد تضمن أن الدول الثلاث "حريصة على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول".
وتابع البيان أنه "تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الانسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة."