دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— خلقت ضابط قطري، قيل إنه يعمل لصالح المخابرات القطرية، ضجة واسعة دفعت ببلاده إلى الرد، عندما نقلت قناة أبو ظبي أقواله وهو يعترف بالمساهمة في حملة إساءة للإمارات والسعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما رّدت قطر أن هذه الأقوال أخذت تحت التعذيب.
وبثت قناة أبو ظبي، اليوم الخميس، تصريحات لحمد علي محمد الحمادي، عندما كان معتقلا في الإمارات بين 2014و2015، وهو يتحدث عن انتمائه إلى جهاز أمن الدولة القطري، ورتبته ملازم ثاني، وعن أن مسؤولا في الجهاز سلمه مبلغا كبيرا وطلب منه التوجه للسعودية وقطر وشراء شرائح هاتف وتعبئتها.
وتابع المتحدث أنه اشترى لما وصل السعودية خمس بطاقات سعودية تحتوي على خدمات الانترنت، ثم وصل إلى الإمارات واشترى خمس شرائح وأربعة هواتف، وقام بتعبئتها داخل نقطة البيع، ثم عاد إلى الدوحة وسلم ما اشتراه إلى مسؤوليه، مضيفا أن هذه الشرائح استخدُمت لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الإمارات والسعودية، منها حساب بوعكسور.
وأشارت القناة أن القضاء الإماراتي أصدر حكمه بسجن الحمادي 10 سنوات والسجن المؤبد غيابيا لأربعة آخرين، بينهم مسؤولين في أمن الدولة، لكن رئيس دولة الإمارات أصدر قراره بالعفو عن الحمادي بعد ذلك، ولم يشر تقرير القناة إلى الطريقة التي تم بها إلقاء القبض على الحمادي في القضية التي أثيرت إعلاميا لأول مرة شهر ماي/أيار 2015.
شاهد الفيديو:
شاهدوا بالصوت والصورة اعترافات عميل استخبارات قطري "بوعسكور" للإضرار بسمعة #الإمارات #النوايا_المبيتة #قناة_أبوظبي https://t.co/IATPoXtJNh
في الجانب الآخر، أدان واستنكر الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر هذه "الادعاءات العارية عن الصحة"، مصرّحا لوكالة الأنباء القطرية أن هذا الاعتراف تم "تسجيله تحت الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجاز الحمادي لدى جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات عام 2014".
وتابع أن الحمادي سافر إلى الإمارات برا بصحبة مواطن قطري آخر نهاية يونيو/حزيران 2014، لغرض السياحة، ليتم إلقاء القبض عليما في مركز الغويفات دون "أي سند من القانون"، متحدثا عن أن الاثنين حُرما "من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي".
وأضاف المدير، الذي لم يؤكد حقيقة انتساب الحمادي إلى جهاز المخابرات القطري، أن "تلفيق الاتهام جاء آنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد دولة قطر وقيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر عام 2014"، متحدثا عن أن قطر "لم ترغب آنذاك بفضح هذه الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية حفاظاً على العلاقات الأخوية".