دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا، وليد الخريجي، إن القاعدة التركية في قطر "تُعقد الوضع،" معرباً عن أمل الرياض باتخاذ أنقرة موقف "محايد" من أزمة قطع العلاقات مع الدوحة.
وجاءت تصريحات الخريجي في مقابلة مع صحيفة "ديلي صباح" التركية، ونقلت أبرز تصريحاتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، حيث أضاف: "تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة."
ورأى الدبلوماسي السعودي أن القاعدة التركية في قطر "تعقد الوضع عوضاً عن السعي لعلاجه،" مضيفاً: "كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة. وإن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر،" على حد تعبيره.
وأكد الخريجي أن "المملكة في هذه المسألة (القاعدة التركية في قطر) لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة،" مستطرداً: "ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولابد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها، وبالنسبة إلى المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في الدولة، فأنقرة تعلم جيداً أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة."
وحول قائمة المطالب التي سلمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر الجمعة الماضية، قال السفير السعودي: "مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليست فرضاً للوصاية بل تحافظ على أمن الدول المقاطعة، فعندما تستشعر أي دولة أن هناك تهديدا لأمنها القومي، فهل من المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات؟ وهل تُلام هذه الدولة التي تتعرض للتهديد عندما تطالب بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي؟ أي منطق يقول هذا؟ تركيا نفسها عندما استشعرت أن هناك تهديدا لأمنها على حدودها مع سوريا سارعت باتخاذ خطوات عديدة، ليست فقط خطوات سياسية بل عسكرية أيضاً بهدف الحفاظ على أمنها القومي."
وقال الخريجي إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر جاء "بعدما طفح الكيل من تصرفات السلطات في الدوحة، وما قامت به قطر واقع تجب قراءته على أنه نهج مستمر لها سارت عليه منذ سنوات، فقد تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاماً وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات."