دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يحقق القضاء التركي مع شخصين متهمين بقتل سورية حامل وطفلها، إذ أمرت محكمة في ولاية صقاريا شمال غرب تركيا بإحالتهما على السجن إلى غاية انتهاء التحقيق، فيما قال فاعل مدني إن حملة على التواصل الاجتماعي ساهمت في الجريمة.
وتعود القضية إلى عثور الشرطة أول أمس الخميس في صقاريا على جثة سيدة سورية اسمها أماني الرحمون، تبلغ من العمر 20 عاما، وطفلها خلف البالغ عشرة أشهر، وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن اللاجئة اغتصبت قبل قتلها، كما قام المشتبه فيهما بخنق رضيعها.
واحتشد المئات خارج المحكمة أمس الجمعة، مطالبين بإصدار حكم الإعدام في حقهما، حسب وكالة الأناضول، فيما أشارت مصادر صحفية أخرى أن المشتبه بهما اعترفا بالجريمة، وأن سببها يعود إلى خلاف شخص مع زوج الضحية.
ونفت والي صقاريا، عرفان بالقانلي أوغلو، أن تكون هذه الحادثة على علاقة لها بالتحريض ضد اللاجئين، وإنما هي "جريمة اغتصاب وقتل وحشية وشنعاء"، حسب وكالة الأناضول، كما أدانت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بيتول سايان كايا الهجوم وقالت إنه عمل "إرهاب ووحشية".
غير أن رئيس فرع هيئة "الإغاثة الإنسانية" في صقاريا صلاح الدين آيدن، أشار إلى أن هاشتاغ بعنوان "فليذهب السوريون"، أطلقه عدد من السياسيين والفنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، "كان له دور مؤثر في وقوع هذه الجريمة"، حسب الوكالة ذاتها.
وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة انتشار حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين السوريين الذين يقترب عددهم في البلاد من 3 ملايين سوري، وتداول أتراك عدة جمل متنوعة على شكل هاشتاغ كـ"أيها السوريون، عودوا إلى بلادكم"، بينما رّد عليه أترك آخرون بـ"السوريون إخوتنا"، كما وقعت أحداث عنف ضد سوريين.
وطالب صلاح الدين آيدن، باسم المنظمات المدنية، على ضرورة أن يدافع الأتراك عن اللاجئين السوريين، داعيا سكان ولاية صقاريا إلى المشاركة في مراسم جنازة السيدة السورية وطفلها الرضيع، واستنكار الظلم والإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد قالت يوم الأربعاء الماضي، إن "تضخيم الأحداث المؤسفة التي تقع أحيانا بين لاجئين سوريين ومواطنينا في بعض الأماكن، يهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لتحقيق غايات سياسية داخلية".