دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقدت قطر عددا من الاتفاقات السرية مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و 2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر، وفقا لنسخ من وثائق حصلت عليها CNN حصريا تظهر ما عُرف باتفاقية الرياض 2013، واتفاقية الرياض التكميلية العام 2014.
وجود هذه الوثائق معروف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية وعبر قادة دول، وتمكنت CNN من الحصول على هذه الوثائق عبر مصدر في إحدى هذه الدول مطلع على المسألة.
ونستعرض لكم في معرض الصور أعلاه، صورا عن هذه الوثائق.
الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال في الحكومي في قطر، قال إن "المملكة العربية السعودية والإمارات هما من خرقتا بنود اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي العام 2014 وذلك عبر مهاجمة سيادة قطر،" على حد تعبيره.
جاء ذلك في تعليق للمسؤول القطري على الوثائق التي حصلت عليها CNN والتي تبين بنود الاتفاقين، حيث قال الشيخ سيف آل ثاني في بيان لشبكتنا: "من غير الواضح إذا كانت CNN حصلت على النص الكامل لاتفاق الرياض والاتفاق التكميلي، أو فقط مقتطفات، حيث أن قراءة النص الكامل سيظهر أن هدف اتفاقي 2013/2014 كان التأكيد على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معا على آلية واضحة."
وتابع قائلا: "السعودية والإمارات هما من خرقتا روح الاتفاق عبر الانغماس في هجوم غير مبرر على سيادة قطر، ومطالبهم أن تقوم قطر بإغلاق الجزيرة وتشتيت العائلات ودفع تعويضات هي مطالب لا علاقة لها باتفاقي الرياض، وأيضا لم تقم السعودية والإمارات باستخدام آليات اتفاق الرياض لإيصال قلقهم إلى قطر."
والقى الشيخ أحمد الضوء على أن هذه الأزمة "أشعلتها عمليات قرصنة وبيانات مفبركة وحملة إعلامية منظمة ضد قطر، ومن البداية حاولت السعودية والإمارات إخفاء حقائق عن العامة، بما فيهم المواطنين بالدولتين.."
ونصت بنود اتفاق الرياض التكميلي 2014 الموقع من قبل كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى جانب العاهل السعودي حينها، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، على ما يلي:
1- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.
2- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق.
3- عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
4- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات فسي الإعلام المصري.
وكان الاتفاق الأول (اتفاق الرياض 2013) ينص على:
1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.