دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم، أن بلاده "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار"، متحدثا عن أن الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر ستقاضي بدورها هذه الدول وستطالبها بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.
وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال لقائه بمدير عام منظمة التجارة العالمية، روبرتو ازافيدو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، وفرانسيس غوري، مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أمس الاثنين في جنيف، خلال زيارة يجريها وفد قطري رسمي لبحث الأزمة الخليجية مع عدة منظمات تجارية.
وحسب بيان عن الوزارة، فقد التقى أحمد بن جاسم في اليوم ذاته بمحامين يعملون في مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، تعاقدت معه قطر لأجل دراسة الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد الدوحة.
وقال الوزير القطري إن "دول الحصار" مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري عن "الخسائر التي تكبدها والتي تقدر بمبالغ ضخمة"، كما صرّح خلال لقاءاته أمس أن إجراءات هذه الدول "تتعرض مع مبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لاسيما مبدأ عدم التمييز بين السلع والخدمات الواردة من قبل أي دولة عضو مقارنة بغيرها من السلع والخدمات".
كما تحدث عن أن "دول الحصار" قامت بعدة إجراءات "تخالف القانون"، منها إغلاق جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر، وحظرت مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها وانتهكت حقوق البث، وتوقفت عن تصدير منتجاتها الوطنية إلى قطر، ولم تسمح للشركات الخدمية المتواجدة على أرضها بالتعامل مع قطر، ومنعت البنوك والشركات من التعامل بالريال القطري.