الكويت (CNN) -- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية الخميس إبلاغ السفير الإيراني في الكويت قرار تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، على خلفية حكم محكمة التمييز بقضية ما يعرف بـ"خلية العبدلي" التي توارى المتهمون فيها عن الأنظار.
وأضاف المصدر أن القرار جاء بعد صدور حكم محكمة التمييز الذي لفت إلى مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية. واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
نشرت وزارة الداخلية الكويتية الصور والأسماء الكاملة لـ15 كويتيا من المحكومين ضمن ما يعرف بـ"خلية العبدلي" التي ربطتها التحقيقات بحزب الله اللبناني، داعية من يمتلك معلومات عنهم إلى التقدم بها بعد تواريهم عن الأنظار إثر الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "إنفاذا لحكم محكمة التمييز بشأن ما يسمى بخلية العبدلي، ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار :" فإنها تهيب بـ"جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين." وذكّرت الوزارة بأحكام القانون التي تنص على عقوبات بالسجن والغرامة لمن يساعد المطلوبين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
المتهمون في القضية من أتباع المذهب الشيعي الذي يشكل أقلية وازنة في البلاد، وقد سبق للنواب الشيعة في مجلس النواب الكويتي مقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على القضية.
وقد خرج أفراد الخلية من السجن بعد قرار من محكمة الاستئناف بإخلاء سبيلهم، ما سمح لهم لاحقا بالتواري عن الأنظار، علما أن محكمة التمييز نقضت قبل ذلك قبل أيام.