دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، إن المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقضي بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" وفصل قطاعات عن وزارة الداخلية ونقلها للجهاز الجديد، من شأنه أن يخلق "توازناً" بين الأمن والتنمية المستدامة ويوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة.
وأضاف: "جاء الأمر الملكي الكريم بتأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله مالياً، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن. كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة."
وتابع الوزير بأن هذا الفصل بين القطاعين يسعى "لرفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية 2030،" وهذا الإجراء له "تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد."
وأكد العواد أن القرار سيجعل وزارة الداخلية "أكثر تفرغاً وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع." وأضاف: "لأن وزارة الداخلية عضو في كافة اللجان الاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا للجانب التنموي والاجتماعي دونما انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إدارياً."
وقال الوزير: "لا شك أن الهاجس الأمني مهم ولكن العناية بالجانب التنموي مهم كذلك، ولذلك فإن هذا الفصل يخلق توازناً بين الأمن والتنمية المستدامة. وهذا يهيئ الفرصة لاستثمار أجدى للموانئ البحرية والجوية من خلال العناية بتطويرها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد، والأمر نفسه في تطوير الجمارك السعودية والخدمات الأخرى. والمؤمل أن يوفر ذلك كله عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها."