وزير خارجية مصر يهاجم الجزيرة: محمد فهمي دليل على التلاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استشهد وزير خارجية مصر، سامح شكري، الثلاثاء، بالصحفي السابق لدى شبكة "الجزيرة" القطرية، محمد فهمي، كدليل على ما وصفها بتغطيتها الإعلامية "المتلاعبة"، مشدداً على احترام حرية التعبير في مصر ضمن سياق الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الصحافة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني، رداً على سؤال بشأن موقف مصر تجاه قناة الجزيرة القطرية وموقف حرية الإعلام والتعبير في مصر: "الصحافة المكتوبة أو التلفزيون، (هناك) العشرات إن لم يكن المئات التي تعمل بحرية، ولا تخضع لأي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، باعتبارها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمع، تتابع عن كثب السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها. وأعتقد أن ذلك في حد ذاته مؤشر على أن هناك كل احترام لحرية التعبير، ولكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، وهذا لا ينبغي أن يُؤخذ ذلك بأي شكل من الأشكال خارج السياق (الصحيح)."

واستشهد الوزير المصري، بصحفي سابق عمل لدى شبكة "الجزيرة" القطرية، وهو محمد فهمي، قائلاً: "لقد ذكرت مراسلاً معيناً، تجاوز القانون وانخرط في نشاط إجرامي، (ولكن) فشلت في ذكر مراسل آخر في قناة الجزيرة، محمد فهمي، الذي يقاضي حالياً قناة الجزيرة بسبب سوء تمثيلهم لمسؤولياته ما أدى إلى تورطه. لقد كان صريحاً جداً في توضيح الطريقة التي تعمل بها قناة الجزيرة، التي تتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية، وكانت متلاعبة، وأدى ذلك إلى اختراقه للقوانين والأنظمة التي تحكم أي مراسل صحفي."

ويُذكر أن محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية، كان قد رفع دعوة قضائية في كندا في 2015، ضد القناة القطرية مطالبا إياها بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار، بدعوى "الإهمال وانتهاك بنود عقد العمل."

وكان القضاء المصري حكم على فهمي واثنين آخرين من صحفيي الجزيرة بالسجن وإدانتهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين خلال تغطيتهم الإعلامية لـ"الجزيرة مباشر" إبان التظاهرات الضخمة التي أدت للإطاحة بالرئيس الإخواني، محمد مرسي عام 2013. غير أن محكمة النقض ألغت الحكم مطلع العام الجاري وقررت إعادة محاكمتهم.

وقال شكري: "الصحفيون جزء مهم جداً من المجتمع، والصحافة هي جزء مهم جداً من المجتمع. لكنني آمل ألا يعتبروا أنفسهم كياناً خارقاً لا يحكمه الدستور والقوانين والأنظمة التي تنطبق على كل فرد. لدينا كل الاحترام (لحرية التعبير) ونحن عازمون على الاستمرار في توفير حرية التعبير على جميع المستويات، وأعتقد أن ذلك كان واضحاً عبر أعداد الصحفيين ونقاباتهم في مصر، سواءً كانوا مصريين أو من الأجانب."

ويُشار إلى أن الدول المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كانت قد حددت إغلاق شبكة الجزيرة القطرية والقنوات التابعة لها، كإحدى شروط استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.