المنامة، البحرين (CNN) – أشارت تقارير إعلامية بحرينية إلى أن أعضاء مجلس النواب أعربوا عن تأييدهم لدعوة النائب علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لحكومة المنامة لبدء مقاضاة الحكومة القطرية بتهمة "التورط الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين،" في إطار الأزمة الخليجية المستمرة منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى أن التهم تشمل "تورط الحكومة القطرية في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب."
وأكد النواب التحرك البرلماني والرسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات في الأيام القريبة المقبلة، مع "توثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين، وأن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية" وفقا للوكالة.
ولفت النواب الذي تحدثت الوكالة إليهم إلى أن الملف سيتضمن "كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره،" مشددين على أن المصلحة العليا لمملكة البحرين "تقتضى ردع الإرهاب القطري دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن الدولة" على حد تعبيرهم.
وكان النائب علي العرادي دعا الحكومة البحرينية لتشكيل لجنه تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين مما وصفه بـ"الدعم القطري للإرهاب والجماعات الراديكالية". ونقلت الوكالة البحرينية عن النائب عبدالرحمن بومجيد قوله إن ترتيبا برلمانيا ورسميا لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية سيكون مطروحا في الفترة المقبلة القريبة، كما أوردت عن لسان النائب عباس الماضي إشارته لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات.
أما النائب محمد الجودر فقد ذكر أن الملف "سيتضمن كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره، وأن مجالات عديدة منها الانساني والحقوقي والسياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين قد تأثرت بشكل سلبي كبير من الدعم القطري للإرهاب" وفق قوله.