دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري، جون ماكين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"الضغط" على مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وذلك في رسالة وجهها إليه.
وقال ماكين إن هناك ما لا يقل عن 20 مواطناً أمريكياً في سجون مصر، مطالباً ترامب بأن يناقش ذلك خلال عمله مع الحكومة المصرية. وعاد ماكين ليشدد على "التزام" واشنطن بعلاقتها مع القاهرة، إلا أنه قال إن ذلك يجب أن يقترن بـ"التزام مصري" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية.
وأضاف ماكين في الرسالة، التي نشرها نصها على موقعه الرسمي: "على مدى أربعة عقود من التعاون، بُنيت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على الأهداف والمصالح المشتركة. وكما تعلمون، فإن مصر حليف مهم للولايات المتحدة وتتعاون (معها) بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب ومنع التهريب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية بعض الاتجاهات المثيرة للقلق في مصر، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وقمع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني، والتصديق على التشريعات التي تفرض أنظمة صارمة على المنظمات غير الحكومية. وتثير هذه الإجراءات مخاوف كبيرة بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في مصر واستعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان احترام حقوق جميع المصريين."
وتابع ماكين: "وشجعتني رؤية تقارير إعلامية تفيد بأن إدارتكم منعت عن مصر مبلغ 96 مليون دولار من المساعدات، وأخرت مبلغ 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. أحد العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية لطالما كان دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والمجتمع المدني ويجب أن يظل كذلك. ومن الواضح أن مصر لم تلب المعايير الديمقراطية التي حددها الكونغرس وظروف حقوق الإنسان للمساعدات الأمريكية، والحد من التمويل مهم لضمان أن تظل حكومة مصر ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي."
ويُذكر أن واشنطن قررت حرمان مصر من مبلغ 100 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات المقرر من الولايات المتحدة وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية بانتظار "تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية" وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إيجاد توازن بين رغبتها بدعم حليفتها في الشرق الأوسط من جهة وممارسة ضغط دبلوماسي بعد إقرار قانون الجمعيات من جهة أخرى، بعد الانتقادات لتقييده الحريات.