دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، إن الدوحة شهدت "رداً انتقامياً" من قبل السعودية، بعد نصف ساعة من الاتصال بين أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف الوزير القطري في مؤتمر صحفي بعد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبناء على طلب من الرئيس الأمريكي، اتصال مباشر بين أميرنا وولي العهد السعودي. وأجريت المكالمة بروح إيجابية ووافقوا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلة، وأن هذه الأزمة استغرقت وقتاً كافياً. ووافقوا على أن تعين الدول مبعوثين أو ممثلين للحديث عن الاختلافات. ولكن للأسف رأينا بعد نصف ساعة رداً انتقامياً من جانبهم، بإصدار بيان بأن ما أصدرناه كان كذباً، في حين أن جميع النقاط المذكورة في بياننا تستند إلى وقائع وكل شيء واقعي. وموقف قطر لا يزال هو نفسه، نحن على استعداد للتحدث معهم، ونحن على استعداد للنقاش إذا كان يقوم على أساس المبادئ التي لا تنتهك القانون الدولي وتحترم سيادة كل بلد."
ويُذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت فجر السبت، تعطيل أي تواصل أو حوار مع السلطة في قطر، وذلك عقب حوالي ساعة من الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي، متهمة السلطة القطرية بـ"تحريف الحقائق".
وتابع الوزير القطري حول سبب وجوده في جلسة مجلس حقوق الإنسان: "نحن اليوم موجودون هنا لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان حول ما يحدث في دولة قطر.. هناك 26 ألف حالة مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسبب الإجراءات والعقوبات الجماعية من قبل الأربع دول تجاه دولة قطر ومحاصرة دولة قطر. ونتطلع أن يكون للمجلس دوراً وأن يقوم بمهامه الرئيسية لحث هذه الدول على التراجع عن هذه الإجراءات التي أثرت على شعوب المنطقة، سواء كان الشعب القطري، أو شعوب الدول المحاصرة."
وتطرق الوزير القطري إلى قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع لقطر في بداية الأزمة كشروط لاستعادة العلاقات: "بالنسبة لقائمة المطالب الـ13، كان فيها مخالفات واضحة للقانون الدولي، وفيها مس مباشر بسيادة الدولة. وقطر، احتراماً لوساطة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ردت على هذه القائمة بلغة قانونية عقلانية منطقية، وأرسل الرد إلى الدول الأربع. وكان رد فعلهم أنهم سينطلقون إلى 6 مبادئ، وردت قطر على هذه المبادئ الستة بأنها مستعدة للتحاور حولها طالما تستنتج عن التزامات جماعية لكافة الدول، ولكن فوجئنا بالتراجع والإصرار على الـ13 مطلب، والذي أحدها أن المطالب تكون لاغية بعد 10 أيام إذا لم تُنفذ. بالنسبة لنا، مسألة المطالب الـ13 ليست مسألة بحث، ونحن مستعدون لبحث أي شيء طالما لا يمس السيادة ولا يخالف القانون الدولي، وطالما يكون وفق مبادئ رئيسية لحوار شفاف بيننا وبين تلك الدول لتفهم ما هي المخاوف والأسباب التي دفعتهم إلى اتخذا مثل هذه الإجراءات، والتي حتى الآن لم يُوضح لنا أي شيء (قيما يتعلق بها)، وخصوصاً أن أمير الكويت في مؤتمره الصحفي في الولايات المتحدة تحدث عن أننا كنا في اجتماع قبل يوم من اتخاذ هذه الإجراءات ولم يُثار (حينها) أي شيء."