دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن من يقوم بتوجيه اتهامات لخصومه أو معارضيه السياسيين سواء في الداخل أو الخارج بالإرهاب لمجرد أنهم يعارضوه "ليس جديا بمكافحة الإرهاب ولا هو منشغل بها وقد تولِّد سياساته بحد ذاتها التطرف العنيف،" على حد تعبيره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير القطري أمام جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، حيث قال: "إن انحياز دولة قطر محليا وإقليميا ودوليا إلى حقوق الإنسان، والرأي العام، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من أهم أسباب محاولة فرض الوصاية عليها، والتحكم باستقلالية سياستها الخارجية وإعلامها."
وتابع قائلا وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "قناعة دولة قطر الراسخة بالحوار لحل الأزمة رغم عمق الجرح الغائر في قلوب الشعب القطري الذي سببته إجراءات وسياسات دول الحصار، ورغم المستوى المتدني للخطاب الإعلامي لدول الحصار، وامتهانه سياسة نشر الكذب والافتراءات، ورغم خروج الخطاب الرسمي لبعض مسؤولي دول الحصار عن الإطار الدبلوماسي المحترم دولياً إلى مستوى غير مسبوق، حتى في خطاباتهم تجاه من يعتبرونهم أعداءهم.. إن استخدام سياسة القوة بكافة أشكالها، في السياسة الداخلية والخارجية، يشكل سببا رئيسا في هدر عدالة النظام الدولي ما ينعكس سلباً على احترام وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى تهديد الأمن والسلام والتعايش السلمي في المجتمع الدولي."
وأضاف: "دولة قطر تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر لظروف وتحديات استثنائية بسبب فرض عدد من الدول حصاراً غير مشروع عليها ينتهك بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بنتائج مؤتمر القمة العالمي الصادر في 16 سبتمبر 2005، وأحكام القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.. هذه الأزمة بدأت بارتكاب جريمة قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، ونشر أخبار كاذبة تم نسبتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ’حفظه الله‘ ثم تبعتها حملات إعلامية مغرضة ضد دولة قطر، ونشر مزاعم واتهامات باطلة لا تستند على أية أدلة أو براهين على أن دولة قطر تمول الإرهاب، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد وجود نية سياسية مبيتة خلف القرصنة."