Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟ - CNN Arabic

عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟

الشرق الأوسط
نشر
8 دقائق قراءة
تقرير عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم د. عبدالخالق عبدالله، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظره ولا تعكس بالضورة رأي شبكة CNN.

منذ اندلاع أزمة قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، عندما قررت أربع دول عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرض عقوبات اقتصادية عليها بتهمة دعمها وتمويلها للإرهاب ونشرها خطاب التطرف والتحريض، والكل يطرح السؤال المشروع والقلق: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟

الإجابة السريعة على هذا التساؤل الذي يزداد الحاحا مع استمرار أزمة قطر هي بكل تأكيد: كلا. فلا ينبغي على أحد أن يندفع ويستنتج أن أزمة قطر التي ستدخل قريبا شهرها الرابع تعني نهاية مسيرة تعاونية واندماجية خليجية ممتدة منذ نحو أربعة عقود.

لا شك أن مجلس التعاون الخليجي ليس في أفضل حالاته، وسيدخل عام 2017 التاريخ كأحد أسوأ الأعوام بالنسبة للمنظومة الخليجية التي تمر بمنعطف في غاية الصعوبة، بل هو الأخطر منذ تأسيس المجلس في مايو/أيار 1981. ما يمر به المشهد السياسي الخليجي من توتر وانقسام يدعو للأسف والإحباط، ولا يمكن إنكار أنه من صنع دوله، خاصة قطر التي كانت دائما تغرد خارج السرب الخليجي، واصبحت الآن متهمة بتمويل وإيواء الإرهاب.

إن حالة الانقسام التي وقعت في الخامس من يونيو/حزيران أثّرت سلبا على صورة المجلس، كما عطلت نشاطاته وجمدت اجتماعاته وزعزعت تماسك دوله. بل امتدت لتلامس النسيج الاجتماعي الخليجي الذي كان دائما بمنأى من الخلاف السياسي الخليجي. الآن أصبحت المنظومة الخليجية - التي كانت نموذجا للاستقرار - متخمة بالتوترات التي لا تلوح في الأفق أي نهاية لها.

فالمنظومة الخليجية السداسية بلغت حافة هاوية غير مسبوقة، تنذر إما بفقدان أو تجميد عضوية قطر التي هي من الستة الدول الأعضاء المؤسسين للمجلس. وعلى الرغم من تأكيد قطر الرسمي أنها لا تنوي الانسحاب من مجلس التعاون، أصبح احتمال عزلها واردا، ويتم التفكير في صيغة قانونية لتجميد عضويتها بجدية تامة في عدة عواصم خليجية.

لكن هذه المستجدات السلبية في المشهد السياسي الخليجي ليست في حد ذاتها كافية لطرح السؤال التالي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟ ذلك أنه حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا انتهى حال مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول حاليا إلى أن يصبح مجلسا مكونًا من خمسة أعضاء، أي أن يكون مجلس التعاون الخليجي بدون قطر مؤقتا، سيظل مجلس التعاون قائما كمنظومة سياسية وأمنية فاعلة ومستمرة.

لا شك أن مجلس تعاون خليجي مكون من خمسة أعضاء سوف يكون انتكاسة للوراء بالنسبة لمشروع الاندماج الخليجي الذي اعتبر حتى وقت قريب النموذج الاندماجي الإقليمي الوحيد الناجح في المنطقة العربية. ومع ذلك، إن كانت النتيجة النهائية لتجميد عضوية قطر هي مجلس تعاون خليجي خماسي، فإن هذا لا يعني نهاية العالم، والمؤكد أنه لا يعني نهاية منظومة خليجية عمرها 37 سنة.

إن أسوأ سيناريو محتمل هو مجلس تعاون خليجي بدون قطر، وليس بالضرورة تفكك مجلس التعاون. ومن المحتمل أن يثير مجلس تعاون بدون قطر مشاعر سلبية واستياء في كل من عُمان والكويت. لقد تحملت الكويت مسؤولية القيام بدور الوسيط، لكنها لن تنسحب أبدًا من مجلس التعاون. فأمير الكويت هو أحد الآباء المؤسسين للتعاون الخليجي، وسيظل متمسكا ووفيًا بما لا يمكن تخيله لمشروع الاتحاد الخليجي ولن يرضى بابتعاد الكويت عنه تحت أي ظرف ولأي سبب.

أما سلطنة عمان، وعلى كل ما تحمله من انتقادات مشروعة على أداء مجلس التعاون، إلا أن مصالحها الوطنية تدفعها للبقاء ضمن المجلس في كل الأوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. من المستحيل أن تضحي عمان بعضويتها في مجلس التعاون الخليجي من أجل قطر المعروفة بالمشاكسة والشقاوة والمعاكسة.

لذلك فإن احتمال تفكك مجلس التعاون الخليجي مستبعد تمامًا، لكن من المحتمل جدا أن تؤدي الخلافات الخليجية المستعصية إلى مجلس تعاون خليجي بخمس دول، الذي سيكون مقبولا وبديلا وربما بنفس جودة مجلس التعاون الخليجي الذي كان مكونا من ست دول. وبقدر أنه لا يمكن استبعاد سيناريو مجلس تعاون خماسي، فان مستقبل مجلس التعاون سيعتمد على قوة ومتانة محور السعودية الإمارات، فهاتان الدولتان تمثلان العمود الفقري للتعاون الخليجي، وتمتلكان وسائل وموارد القوة الناعمة والصلبة لإبقاء المنظومة الخليجية وتحديد مساراته المستقبلية.

في النهاية سيستمر مجلس التعاون، وسوف تنتهي أزمة قطر عاجلاً أم آجلاً، فعودة قطر إلى السرب الخليجي كانت على بعد اتصال هاتفي واحد فقط. إن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين أمير قطر وولي عهد السعودية تعتبر دليلًا كافيًا أنه مهما ابتعدت الدول الست الأعضاء عن مجلس التعاون الخليجي، يمكن حل أسوأ وأخطر الأزمات خلال اجتماع ودي مدته ساعة واحدة بين اثنين أو أكثر من قادة الخليج، حيث تُسترجع الأخوّة بين دول الخليج من جديد وكأن شيئا لم يكن.

لذلك من السابق لأوانه القول إن مجلس التعاون الخليجي انتهى، وحتى طرح مثل هذا السؤال. فالمجلس لم ينته مهما أراد المشككون له ذلك. أصوات التشكيك التي تتساءل الآن هل انتهى مجلس التعاون الخليجي، هي نفس الأصوات التي أثارت هذا التساؤل مرارًا وتكرارًا على مدار العقود الأربع الماضية. ينبغي أن يعلم هؤلاء جيدًا أن جميع المشاريع الاندماجية الإقليمية في العالم وعبر التاريخ تمر بفترات من الصعود والهبوط، ومجلس التعاون الخليجي ليس استثناء لهذه القاعدة.

من الواضح أن أزمة قطر تشكل نصف خطوة للوراء، لكن لا زال المجتمع الدولي ينظر بتقدير إلى مجلس التعاون الخليجي، وتبدو العواصم العالمية وكأنها أكثر حرصا على بقائه واستمراره واستقراره من بعض العواصم الخليجية. لن تسمح القوى الدولية ذات المصالح الضخمة في المنطقة، بانهيار المنظومة الخليجية ممثلة في مجلس التعاون الذي يملك موارد مالية ضخمة وقدرات دبلوماسية وسياسية أضخم، ولا تزال الرياض وأبوظبي والعواصم الخليجية الأخرى مراكز قوة حقيقية في محيطها العربي. على هذه الدول عدم الاكتراث للأصوات المتشككة التي تطرح عن جهل السؤال: هل انتهى مجلس التعاون؟ الذي لا شك أنه يمر بأزمة حادة وأوقات صعبة، لكنه يظل ركيزة من ركائز الاستقرار في منطقة تعاني من عدم استقرار مزمن.

إذا عدنا إلى تاريخ مجلس التعاون، التوتر الراهن في المشهد السياسي الخليجي، والذي يمكن أن يستمر حتى موعد انعقاد القمة الخليجية السنوية في ديسمبر/كانون الأول 2017، سوف يتم علاجه واحتواؤه، وسيثبت مجلس التعاون أنه جاء ليبقى ويتحول من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.