واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن بلاده لا تحتاج إلى تعديل قانون السماح باستخدام القوة العسكرية الذي أقرته واشنطن لمعاقبة منفذي هجمات 11 سبتمبر، قبل أن يعود ليتمدد شاملا جميع مناحي الحرب على الإرهاب، محذرا من أن التعديل قد يكون له تداعيات سلبية، وذلك رغم دعوات المنظمات الحقوقية والعديد من السياسيين لإعادة النظر فيه.
تصريحات تيلرسون جاءت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن السماح باستخدام القوة العسكرية، إذ قال إن قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001، أذن خلاله الكونغرس للرئيس "باستخدام كل القوة اللازمة والمناسبة ضد الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يحدد أنهم خططوا أو أذنوا أو ارتكبوا أو ساعدوا الهجمات الإرهابية يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001 أو يأوون هذه المنظمات أو الأشخاص."
وأضاف أن الكونغرس منح الرئيس هذه السلطة القانونية "لمنع أي أعمال إرهاب دولي في المستقبل ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص" مع تأكيده على أن القانون "يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد القاعدة وطالبان والقوات المرتبطة بهما، بما في ذلك الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو داعش" إلى جانب أنه الأساس القانوني لعمليات الاعتقال" في غوانتانامو.
ورأى الوزير الأمريكي أن بلاده لديها حاليا "السلطة القانونية لمتابعة الحملات ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما، بما في ذلك داعش، ولا تسعى حالياً إلى الحصول على إذن جديد أو إضافي من الكونغرس لاستخدام القوة" ولكنه استطرد بالقول: "إذا قرر الكونغرس وضع تشريع جديد للسماح باستخدام القوة العسكرية، أقدم لكم العديد من التوصيات التي ستعتبرها الإدارة ضرورية لأي قانون مماثل جديد."
وبين التوصيات التي قدمها تيلرسون أن يكون القانون الجديد قد وضع موضع التنفيذ قبل إلغاء السلطات القديمة وألا يكون مقيداً بالوقت أو بقيد جغرافي مع ضمان احتفاظ الإدارة بالسلطة القانونية لاستخدام القوة العسكرية ضد عدو لا يحترم الحدود الجغرافية ولا يقيد نفسه ضمنها.
وبرر تيلرسون السعي إلى إلغاء هذا القيد بالتمدد الذي يقوم به تنظيم داعش قائلا: "انهيار ما يسمى بالخلافة في العراق وسوريا أنّ تنظيم داعش سيحاول الانتقال إلى بلدان جديدة وإيجاد ملاذات آمنة جديدة. ولا يمكن تقييد سلطاتنا القانونية لمواجهة تهديد عابر للحدود مثل داعش بحدود جغرافية. وإلا سيعيد داعش تأسيس نفسه ويكتسب القوة في الأماكن الضعيفة."
وكان رئيس العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، السيناتور الجمهوري بوب كراكر، قد أثار قضية متابعة الكونغرس لسلطات الرئيس في العمليات العسكرية، مضيفا أن الرسالة الأخيرة التي أرسلها ترامب إلى النواب أظهرت وجود قوات أمريكية جاهزة للقتال في 19 بلدا هي أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا وكينيا والنيجر والكاميرون وأوغندا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وجيبوتي والأردن وتركيا ومصر وكوبا وكوسوفو.