ضجة في الكويت بعد أحكام حبس نواب بقضية دخول مجلس الأمة في 2011

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف الكويتية بحبس عدد من المتهمين في قضية "دخول مجلس الأمة" عام 2011، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبين مؤيد للأحكام ورافض لها، تنوعت تعليقات النشطاء على موقع تويتر، ليبرز بشكل واسع وسم "#قضيه_دخول_المجلس" ولتعكس التغريدات المنشورة ضمنه انقسام الكويتيين حول هذه القضية.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت الاثنين بحبس عدد من المتهمين في هذه القضية لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن التهم الموجهة لهم تضمنت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة" وجريمة "الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة."

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب بالبرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، احتجاجاً على أدائه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.

وقال النائب جمعان الحربش وهو من المحكومين بالسجن، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الحمد لله على كل حال، لأن أكون في السجن خير لي من أن أكون نائبا مرتشيا أو خائنا للأمانة ."

فيما علّق وليد الطبطبائي، وهو نائب في مجلس الأمة أيضاً: "اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن 7 سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في #الغوطة_الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار وحكامنا العرب مشغولون عنهم باللهو والطرب والخلافات وملاحقة المصلحين."

من جهته، علّق د. أحمد الذايدي قائلاً: "بعد ما يقرب من 6 سنوات من المحاكمات في اهم قضية سياسية في تاريخ الكويت، صدرت ضدي و ضد ثلة من أشرف السياسيين و الشباب المخلصين من ابناء الكويت احكام قاسية بالسجن ليس بسبب قضايا فساد او تهديد أمن البلاد، بل لمساهمتنا في اسقاط حكومة و برلمان فاسدين."

وقد تضامن عدد من النشطاء مع النواب والمواطنين الصادرة بحقهم الأحكام، فيما طالب آخرون أمير الكويت باصدار عفو عنهم.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.