دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت السعودية بشدة مما وصفتها بـ"تداعيات بالغة الخطورة" قد تنجم عن قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك سيستفز مشاعر المسلمين، كما دخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خط المواقف الدولية ليعلن القدس "خطاً أحمر"، بينما أعربت فرنسا عن "قلقها" حيال الخطوة المرتقبة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لم تعلن اسمه تعبيره عن "قلق المملكة العربية السعودية البالغ والعميق مما يتردد في وسائل الإعلام" بشأن خطط الإدارة الأمريكية تجاه القدس، معتبرا أن الخطوة، بحال حصولها "تعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، ويخالف القرارات الدولية والتي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس.. وتغييراً جوهرياً وانحيازاً غير مبرر في موقف أمريكا المحايد."
وحذر المصدر من أن الخطوة سيكون لها "تداعيات بالغة الخطورة" وتضفي المزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، إلى جانب "استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم، في ظل محورية القدس وأهميتها القصوى". وأضاف أن السعودية تتمنى عدم اتخاذ الخطوة
وشدد المصدر على أهمية أخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة العربية السعودية في عدم اتخاذها، مع تأكيد "موقف المملكة الثابت من القدس، ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية" وفقا للمصدر.
وفي تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتبر القدس "خطاً أحمر"، وذلك خلال خطابه الأسبوعي أمام حزبه في العاصمة التركية أنقرة، مضيفا أنه بحال تحرك واشنطن بهذا الإطار فإن تركيا ستقطع علاقتها مع إسرائيل.
المواقف السعودية والتركية الثلاثاء تقاطعت مع تحذيرات فرنسية جاءت على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب، أكد له فيها من جديد الموقف الدولي المعياري المتمثل في أن وضع القدس "يجب أن يحل من خلال مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين" معربا عن قلقه حيال الخطوة الأمريكية المرتقبة.
ومن شأنه أن يحقق الإعلان، المتوقع في هذا الأسبوع، وعد حملة ترامب – الذي قدمه الرئيس السابق الذي خصص جانباً بسبب المخاوف الإقليمية، ووضع القدس المتنازع عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يدعي كل جانب المدينة المقدسة عاصمة له.
ونص قانون سفارة القدس عام 1995 الماضي، على نقل السفارة إلى القدس أو مواجهة العقوبة المالية المتمثلة في فقدان نصف التمويل الذي خصصته وزارة الخارجية لشراء المباني وصيانتها من الخارج. ولكن كل ستة أشهر، يمكن للرؤساء التوقيع على التنازل لتجنب هذه العقوبات على أسس الأمن القومي.