دراجات نارية وشاحنات وشرطيات؟ 15 سؤالا وإجابة عن قيادة النساء للسيارات في السعودية

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استعدادات السلطات السعودية لتنفيذ الأمر الملكي الخاص بالسماح للنساء بقيادة السيارات، نشرت الإدارة العامة للمرور السعودية، إجابات لعدد من التساؤلات عن قيادة المرأة وأمن الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية بما يتوافق مع القوانين المطبقة على الذكور. وعن إمكانية وجود شرطيات للمرور، قالت الإدارة إن "عمل العنصر النسائي سيكون بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق. ولا يمنع من التحول مستقبلاً إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفيما يلي نص الأسئلة وإجاباتها:

هل سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات؟

نعم سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا بحق الذكور.

هل سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية؟

نعم سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، فالقرار الملكي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.

هل هناك تمييز لسيارات النساء بلوح وأرقام خاصة تختلف عن الرجال؟

لا يوجد تمييز لسيارات النساء بلوح وأرقام خاصة بل تخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حاليا في المادة السابعة من نظام المرور.

هل سيسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن؟

نعم يسمح للمرأة بالقيادة.

ما هي ضوابط الصورة المستخدمة في الرخص لقائدة السيارة؟

نفس الضوابط الموجودة حاليا على رخص الذكور سيتم تطبيقها على رخص الإناث.

ما هو العمر المحدد أو المسموح لقيادة المرأة للسيارة؟

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.

ما هي آلية التعامل مع قائدة المركبة في حال سجلت ضدها مخالفة تستوجب الإيقاف؟

هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

كيف سيكون التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الخليجية؟

نصت المادة (42/6) على استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.

ما هي الآلية التي سيطبقها المرور مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الأخرى؟

نصت المادة 37 من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علما بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استنادا للمادة 42.

هل سيكون هناك إمكانية لاستقدام سائقات؟

بالنسبة لاستقدام السائقات فهذا يخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ما هي استعدادات القوات الخاصة لأمن الطرق لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة على الطرق السريعة خارج المدن؟

يتم العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر الملكي بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه.

هل سيكون للمرأة وظائف في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) التابعة لأمن الطرق؟ وهل هناك تنسيق لتكليفهم بمهام تتعلق بالضبط المروري؟

لا يوجد ما يمنع، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية وهناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج.

في حال توظيف النساء ما هي المسميات الوظيفية؟ هل ستكون عسكرية أم مدنية؟ وما هي آليه التوظيف؟

سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة، كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري. ولا يمنع من التحول مستقبلاً إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات.

هل سيتم تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية؟

لا يوجد ما يمنع ذلك والبداية سوف تكون من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني "نقاط التفتيش" ومن ثم مراكز انطلاق الدوريات.

كيف تحمي قائدة المركبة نفسها من المضايقات؟

الأمر الملكي القاضي بإصدار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة وألا تخشى من أحد كفيل بحمايتها وبالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو مراكز الأمنية.