دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال اللواء سيد هاشم، الرئيس الأسبق للقضاء العسكري في مصر، إن عقوبة المخالفات التي ارتكبها الفريق سامي عنان، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، لها طبيعة عسكرية وأخرى جنائية مدنية وتتراوح عقوبته ما بين الطرد من الخدمة العسكرية وتجريده من رتبه والحبس وفقا لما نص عليه القانون.
وأوضح هاشم وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي: "عنان قد خالف قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ٦٦، وقام بتغيير بيانات الوظيفة في بطاقته الشخصية إلى فريق بالمعاش بدلا من فريق مستدعى بالقوات المسلحة حتى يستطيع إدراج اسمه في كشوف الناخبين، ومن يجوز لهم ممارسة الحياة السياسية، ومن ثم الترشح بعد ذلك إلى الانتخابات الرئاسية وهو أمر مخالف للقانون ويعتبر جنحة تزوير صريحة في بياناته الوظيفية أما ثاني التهم الموجهة إليه، وهى القيام بالتحريض ضد القوات المسلحة وهو ما تضمنه بيانه الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة."
وتابع قائلا: "الفريق سامي عنان، يظل وفقا للقانون العسكري مستدعيا بالقوات المسلحة حتى بعد بلوغه سن المعاش (٦٤ عاما).. عنان، كان في وقت مضى أحد المسئولين عن تطبيق المنظومة القانونية العسكرية بين صفوف القوات المسلحة وهو على علم ودراية أنه برتبة الفريق مستدعى بالقوات المسلحة، وكان عليه احترام قانون القضاء العسكري الذي خدم تحت رايته لسنوات طويلة واقسم على احترامه وتطبيقه وكان لا يضيره أن يتقدم بطلب رسمي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يشرح فيه أسباب حاجته لإنهاء استدعائه بالجيش، ومن ثم يتم الموافقة عليه أو رفضه وفقا لحاجة القوات المسلحة إليه."