الكويت (CNN) -- أعلنت شركة نفط الكويت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أثير عن وجود شبهات فساد لديها، موضحة أن اللجنة ستمتلك كافة الصلاحيات للعمل باستقلالية ومعرفة حقيقة ما يتردد من معلومات، وذلك بعد أيام على إشارة أحد نواب البرلمان الكويتي إلى إنفاق عشرات ملايين الدولارات على دراسات بدون جدوى بتأثير من مسؤول كبير بالشركة.
وقالت "نفط الكويت" في بيان لها إن لجنة تقصي الحقائق ستكون برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتخطيط، عماد سلطان، وتضم مسؤولين بارزين في الشركة، وسيكون لديها "كامل الحرية للعمل بشكل مستقل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأسس الشفافية التامة التي تقتضيها كل عمليات الشركة وعقودها في جميع مجالات عملها."
وتعهد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، المتحدث الرسمي باسم الشركة، أحمد الحمد، بالتصرف في المرحلة المقبلة وفق النتائج التي تتوصل إليها اللجنة دون تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت عليه أي ممارسات خاطئة. ولفت إلى الحرص على "التعاون مع كل الجهات التشريعية والرقابية لإرساء قواعد العمل المبنية على الشفافية."
وكان النائب الكويتي يوسف الفضالة قد تحدث علنا عن القضية قبل أيام في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة (البرلمان) قال فيه إنه قد توافرت لديه معلومات خاطب فيها عددا من المسؤولين حول وجود "شبهات فساد" لدى أحد مسؤولي الشركة وأنه قام بـ"عمليات مشبوهة وجرى توقيع عقود بقيمة 43 مليون دينار (أكثر من 140 مليون دولار) على دراسات وأوراق ليس لها فائدة"، كما أشار إلى وجود عدد من الموظفين الذين يتقاضون آلاف الدنانير يوميا.