دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت بعثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانا مشترك ردًا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت فيه التقرير بالانحياز للدوحة وتقديم "فهم محدود" لسياق الأزمة، وذلك بعد الانتقادات التي حملها التقرير لسياسة المقاطعة.
وعبرت بعثات الدول الأربع في جنيف عن "استنكارها لما ورد في التقرير" معتبرة أنه يعاني "خللا منهجيا تضمن توصيفًا مضللاً للأزمة السياسية وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية."
وأعاد البيان التركيز على اتهامات الدول الأربع الموجهة لقطر، وبينها "دعم أفراد وكيانات متورطة دوليًا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية،" وهي اتهامات كانت الدوحة قد نفت صحتها.
ورأى البيان أن مقاطعة قطر هو "حق سيادي" يهدف لحماية الأمن، كما اعتبر أن تأثيره "لا يقارن بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب" وفق تعبيره، مع التشديد على أن الإجراءات "لا تستهدف الشعب القطري". كما أعلنت البعثات الأربع "عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن كونه يعكس انحيازًا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية حيث تبنى ذات الرواية القطرية."
ودعا البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى "معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية" وفق تعبيره، متهما الحكومة القطرية بـ"الاستخفاف بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي."
وكان تقرير البعثة الفنية للمفوضية قد انتقد الكثير من الآثار الناجمة عن مقاطعة الدول الأربع لقطر على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، متحدثا عن عقوبات غير موجهة كان لها تأثيرات سلبية على التبادل التجاري وحرية التنقل.