هيومن رايتس ووتش: تهجير قسري وعقاب جماعي من الحشد الشعبي لـ"أقارب داعش"

الشرق الأوسط
نشر
هيومن رايتس ووتش: تهجير قسري وعقاب جماعي من الحشد الشعبي لـ"أقارب داعش"
04:27
رائحة الموت ما زالت باقية.. كيف أصبحت الموصل بعد 6 أشهر من هزيمة داعش؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إن السلطات العراقية، وخاصة ميليشيات الحشد الشعبي التي تتمتع بشرعية رسمية، تمارس التهجير القسري والعقاب الجماعي ضد من يُشتبه بأن أقاربهم ينتمون لتنظيم "داعش".    

وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها، إن "مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات و3 منظمات دولية على الأقل أكدوا أنه في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، أجبرت السلطات العراقية 235 أسرة على الأقل، يُشتبه بأن أقاربهم أشخاص ينتمون إلى داعش، على النزوح".

وأضافت المنظمة: "بينما كانت الأسر تهجر، دمّرت مجموعات من قوات الحشد الشعبي منازلهم وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم وسرقت ماشية بعض الأسر، كما قامت بضرب بعضهم"، مؤكدة أن "إحدى المعايير الدولية الأساسية أن تقع عقوبة الجرائم على مرتكبيها فقط، بعد محاكمة عادلة تحدد الذنب الشخصي. أما فرض عقاب جماعي على الأسر أو القرى أو المجتمعات المحلية فمحظور كليا وقد يشكل جريمة، خاصة إذا أدى إلى نزوح جماعي".

وأوضحت المنظمة أن "قانون الحرب يحظر تهجير المدنيين القسري، إلا في حالات محدودة إذا كان التهجير ضروريا لحماية المدنيين أو لضرورات عسكرية، فقط لغاية فترة الحاجة لذلك". وأضافت أنه "بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن إصدار أمر غير قانوني بتهجير المدنيين خلال النزاع يعد جريمة حرب. أما التهجير القسري غير القانوني والممنهج الذي تفرضه الدولة أو أي مجموعة منظمة قد يرتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه: "كيف يمكن للعراق الادعاء بأنه طوى الصفحة وأنه يدعم المصالحة بينما تقوم قواته بعقاب جماعي للمدنيين؟ لا يمكن أن يؤدي تواطؤ الحكومة في تعميق انقسام المجتمع العراقي إلى أي نتيجة إيجابية". وأضافت: "عبر تهجير هذه الأسر قسرا تحكم السلطات العراقية على أفرادها بمستقبل قاتم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وفرص تعليم محدودة وظروف عيش مزرية في المخيمات السجون".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات العراقية بـ"اتخاذ خطوات فورا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة هذه ومزاعم أخرى عن هدم ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين". وقالت إن على "السلطات العراقية محاسبة المجموعات المسلحة التي تنهب وتدمر ممتلكات المدنيين، وعلى اللجنة التي أنشأها القانون للتعويض عن ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية دراسة مزاعم الضحايا حول النهب والهدم من قبل القوات المسلحة".

نشر