الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بحصر جميع مستحقات جميع الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، في إجراء يهدف إلى دعم القطاع الخاص الذي يفترض أن يلعب دورا أكبر في خطة "رؤية المملكة 2030."
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، إن الأمر الملكي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرا أن ذلك "يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة،" مؤكداً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
كما أكد القصبي "مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة" وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها القصبي تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف. وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة.
ولم يكشف القصبي عن تقديرات لحجم المستحقات المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص، علما أن الكثير من التقارير كانت قد أشارت إلى وجود مبالغ كبيرة تؤثر على عمل بعض الشركات. علما أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أكد حرص الدولة على صرف جميع مستحقات المقاولين قبل استحقاق موعدها، مضيفا أن مستحقات 98% من المقاولين صُرفت خلال 60 يوما.