بغداد، العراق (CNN) -- نفى المكتب الإعلامي لنوري المالكي، نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق، ما ورد في تقرير إعلامي عن فساد في صفقة بيع أسلحة روسية للعراق بمليارات الدولار، معتبرا أن التقرير - الذي يشير إلى دور لرجل أعمال يطاله التحقيق حاليا بقضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية – لا يستند إلى حقائق.
وقال بيان المكتب إن ما جاء في تقرير نشره موقع "مونيتر" حول صفقة السلاح التي سعى العراق إلى إبرامها مع روسيا خلال عام 2012، والتي ألغتها الحكومة السابقة لوجود "شبهات فساد فيها" لا يستند إلى حقائق ويندرج ضمن "المزاعم المغلوطة." مضيفا أنه "ينسب معلوماته إلى مصادر مجهولة.. وأغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع."
ودافع المالكي عن موقف حكومته حيال الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، قائلا إن ذلك دفعه إلى "إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى أكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية". وشدد على أن السلاح الذي حصل العراق عليه بعد إتمام الصفقة بالشكل المناسب "أسهم بشكل كبير في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل" وفقا للبيان.
وكان الموقع قد أشارت إلى ضلوع رجل الأعمال اللبناني، جورج نادر، الخاضع حاليا للتحقيق في أمريكا بملف التدخلات الخارجية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في التوسط لعقد صفقة الأسلحة بين بغداد وموسكو، والمقدرة قيمتها بـ4.2 مليار دولار، وأنه عمد إلى تقديم نفسه على أنه ممثل مباشر للمالكي بمسعى لتجاوز دور وزير الدفاع العراقي.
ويشير تقرير الموقع – الذي نفاه المالكي – إلى أن علاقة نادر كانت قوية بأحمد المالكي، نجل نائب الرئيس العراقي الحالي، ما ساعده على الوصول إلى الدائرة المحيطة بوالده.